خلاصة:
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راهها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی الارض است. جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است و بر همین اساس، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش. به بیان مستقلی از این جرم پرداخته و رفتارهای منجر به این مجازات به صورت جداگانه مورد جرم انگاری قرار گرفته شده است. به نظر می رسد عمده این رفتار را باید در مبانی جرم انگاری جرم افساد فی الارض مورد بررسی قرار داد که بر اساس منابع موجود در آیات قرآن و احادیث وارد شده، به این عنوان به صورت مستقل پرداخته شده است که تفاوت های عمده ای با جرم محاربه دارد.
ملخص الجهاز:
به نظر می رسد عمده این رفتار را باید در مبانی جرم انگاری جرم افساد فی الارض مورد بررسی قرار داد که بر اساس منابع موجود در آیات قرآن و احادیث وارد شده، به این عنوان به صورت مستقل پرداخته شده است که تفاوت های عمده ای با جرم محاربه دارد.
این امر در آثار فقهای معاصر نیز به صراحب بیان شده است و اندیشمندان معاصر فقه شیعه بر این باور هستند که تمامی عناوین محرمه ای که در اندیشه فقه کیفری جرم انگاری شده و مجازات مرگ برای آنان مقرر شده است، مانند لواط ایقابی، زنای محصنه، زنای با محارم و سایر عناوین، همگی از مصادیق افساد فی الارض می باشند؛ زیرا مستند به این آیه شریفه، قتل یک نفس محترم تنها در دو مورد مشروعیت می باید که عبارتند از: قصاص و افساد فی الارض.
اشتراک آیه با محاربه به نظر میرسد پس از آن که پذیرفته شد، قتل به عنوان افساد فی الارض قبحی ندارد و جایز است، حمل آن تنها بر مورد محاربه توجیهی نداشته باشد، زیرا در این صورت باید به این سؤال پاسخ داد که اگر تمامی اقسام قتلها جز مورد قصاص و افساد فی الارض (که بنا بر ادعای مطرح شده همان محاربه است) قبیح بوده و برابر با قتل تمامی افراد بشر است، قتل به عنوان مجازات زنای مُحصنه، لواط و ...
یکی از مصادیق این فتنه می تواند موضوع این پژوهش یعنی افساد فی الارض باشد که در صورت تحقق، امکان بوجود آمدن گناهان بسیاری مانند قتل را فراهم آورد و لذا خداوند متعال آن را به شدت مورد نهی قرار داده است و از دیدگاه اندیشمندان حوزه علوم کیفری به عنوان یکی از مهم ترین مستندات برای جرم انگاری افساد فی الارض محسوب می شود.