خلاصة:
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣـﺎده واﺣـﺪه ی ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﻋﻀـﺎی ﺑﯿﻤـﺎران ﻓـﻮت ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﺑﯿﻤـﺎرا ﻧﯽ که ﻣــﺮگ ﻣﻐــﺰی آﻧــﺎن ﻣﺴــﻠﻢ اﺳــﺖ ﻣﺼــﻮب 1379/10/17 ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﻋﻀـﺎ از زﻧـﺪﮔﺎن ﺳـﮑﻮت اﺧﺘﯿـﺎر ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﻟﮑـﻦ ﻓﺘﺎوی ﺻـﺎدره از ﺳـﻮی ﻓﻘﻬـﺎ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ی ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻋﻀـﻮ اززﻧــﺪﮔﺎن ﺑــﻪ ﺷــﺮط ﭘﺮﻫﯿــﺰ از ﻫﻼﮐــﺖ و ﺿــﺮر ﺷــﺪﯾﺪ دﻫﻨــﺪه ی ﻋﻀــﻮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻗﺎﻋــﺪﺗﺎ ارادهی ﻃــﺮﻓﯿﻦ ﺑــﺮای ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﻋﻀــﻮ در ﻗﺎﻟــﺐ ﯾــﮏ ﻋﻤــﻞ ﺣﻘــﻮﻗﯽ ﻣــﻨﻌﮑﺲ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد و ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﯾﻊ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻘـﻮد ﻣﻌـﯿﻦ در ﺑـﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ وﯾـﮋهای در اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﯿـﺎرات در ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی ﺧﯿـﺎر ﺷـﺮط و ﺣﯿـﻮان ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﺎﯾﺮ ﺧﯿـﺎرات در اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻋﻘـﻮد اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮداﻟﺒﺘـﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ی ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪه را ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﭘﯿﻮﻧـﺪ، در ﺣﮑـﻢ ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه ﻗﻠﻤـﺪاد ﮐﻨـﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺠـﺪد آن ﺟﻬـﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دوﺑـﺎره ﻣﺴـﻠﺘﺰم ﺗﻠـﻒ واز ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﮐـﺎرﮐﺮد آن اﺳﺖ زﯾـﺮا از ﻧﻈـﺮ ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻋﻀـﻮی ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻏﯿــﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﭘــﺲ در ﻣــﻮاردی ﮐــﻪ در ﻋﻘــﺪ ﺑﯿــﻊ اﻋﻀــﺎی ﺑــﺪن، ﺧﯿــﺎری ﺟﺮﯾــﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﯿﻦ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪ و در ﺣﺎﻟـﺖ دوم ﺗﻨﻬﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺖ.
ملخص الجهاز:
جایگاه خیارات در بیع اعضای بدن انسان زنده (تاریخ دریافت 15/05/1401، تاریخ تصویب 12/12/1401) مسلم اله یاری 1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران چکیده اگرچه قانونگذار در ماده واحده ی پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/10/1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان پیوند اعضا از زندگان سکوت اختیار کرده است لکن فتاوی صادره از سوی فقها در این زمینه نشان دهنده ی مشروعیت پیوند عضو از زندگان به شرط پرهیز از هلاکت و ضرر شدید دهنده ی عضو می باشد.
پیرامون جایگاه خیارات در قراردادهای خرید و فروش اعضای بدن می توان گفت به استثنای خیار شرط و حیوان جریان سایر خیارات در این دسته از عقود امکان پذیر خواهد بودالبته نکته ی حائز اهمیت این است که باید عضو مبادله شده را بعد از انجام عمل پیوند، در حکم تلف شده قلمداد کنیم چرا که جدا کردن مجدد آن جهت پیوند دوباره مسلتزم تلف واز بین رفتن کارکرد آن است زیرا از نظر علم پزشکی پیوند عضوی که قبلاً یک بار پیوند شده است غیرممکن می باشد پس در مواردی که در عقد بیع اعضای بدن، خیاری جریان پیدا کند باید بین قبل و بعد از انجام عمل پیوند قائل به تفکیک شد و در حالت دوم تنها رجوع به مثل یا قیمت را ممکن دانست.