خلاصة:
زمینه و هدف: تمرکزگرایی و عدم تمرکز دو رویکرد عمده در مدیریت تنوعات قومی در نزد اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهاست. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه سیاست های عدم تمرکز در توسعه اقتصادی اقوام در ایران را با توجه به اسناد بین المللی بررسی کند. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است که با ابزار کتاب‌خانه ای و مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی در ارجاع دهی و بهره گیری از منابع مد نظر قرار گرفته است. یافته ها: راه‌کار مؤثر برای بهره مندی از رویکرد عدم تمرکز برای توسعه اقتصادی مناطق قوم نشین، تغییر در ساختار اداری کشور، مشارکت دادن اقوام در اداره امور اقتصادی، ایجاد علاقه مندی قومی و اجرا کردن اصول 100 تا 107 قانون اساسی و سند چشم انداز در ارتباط با عدم تمرکز، منتفع ساختن مناطق قوم نشین از ظرفیت ها و منابع اقتصادی موجود در آن مناطق و سپردن امور به دست مدیران بومی است. نتیجه گیری: توسعه اقتصادی، امری چندوجهی است و اگر بتوان مناطق قوم‌نشین و مرزی کشور را به شکل مؤثری با استناد به اسناد بین المللی و اسناد بالادستی از جمله عدم تمرکز و اعطای اختیارات و یا مشارکت در امور اداری و اقتصادی و سیاست‌گذاری دخیل کرد، توسعه اقتصادی با ابتنا بر راه‌کارهای سیاسی و اداری میسر خواهد شد.
Background and purpose: Centralization and non-centralization are two major approaches in managing ethnic diversity in the eyes of international documents and domestic laws of countries. The current research aims to investigate the position of decentralization policies in the economic development of ethnic groups in Iran according to international documents. Materials and Methods: The method of this article is descriptive and analytical, which was done with library tools and referring to related documents, books and articles. Ethical considerations: In writing this article, ethical principles have been taken into consideration in referencing and using sources. Findings: An effective solution for benefiting from the decentralization approach for the economic development of ethnic areas, changing the administrative structure of the country, involving ethnic groups in the administration of economic affairs, creating ethnic interest and implementing the principles of 100 to 107 of the Constitution and the Eye document. In connection with the lack of centralization, the idea is to benefit from the capacities and economic resources of the ethnic areas and entrust the affairs to the local administrators. Conclusion: Economic development is a multifaceted matter and if it is possible to effectively involve the ethnic and border regions of the country by referring to international and upstream documents, including the lack of concentration and granting of powers or participation in administrative and economic affairs and policy making. Economic development will be possible by focusing on political and administrative solutions.
(
, 
, 
)
