خلاصة:
جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق یکی از بزنگاههای مهم تاریخ معاصر ایران است. این جنبش پس از انقلاب مشروطیت مهمترین ایستگاه تاریخی است که ایرانیان به مقابله و ستیز با استعمار و استبداد به منظور غلبه بر عقب ماندگی و قرار گرفتن در شاهراه توسعه یافتگی برخاستند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد حقوقی،میکوشد صرفِ استناد به ظواهر قانونی، برای توجیه سرنگونی دولت مصدق را به چالش بکشد و از منظر تقدم عدالت بر قانون و مقتضیات واقعبینانه مربوط به برون رفت از بحران سیاسی کشور، اقدامات مصدق را نه صرفاً به عنوان صرفِ یک نخست وزیرِ معمولی و آن هم در شرایط عادی، بلکه به عنوان رهبر جنبش ملی مشروطه خواه،مورد ارزیابی قرار میدهد.از این رو، از حیث هنجاری، دخالت پادشاه در عزل وی را بدون تصدیق یا موافقت پیشینی مجلس شورای ملی و در شرایط زمانی و مکانی ویژه، موجه نمیشمارد. از بُعد رویهای نیز، عزل مستقیم نخست وزیر در سنتهای مشروطه ایران به چشم نمیخورد.از حیث نهادی نیز با وجود عدم تصریح قانون اساسی مشروطه به همه پرسی،این نهاد حقوقی در زمره اصول مشروطه به شمار رفته که به طور تلویحی جزو اصول مشروطیت است.از این رو،استناد به رفراندوم در شرایط ضعف روزافزون مجلس،قابل اعتنا است.پژوهش پیش رو،در نبود یک تحلیل حقوقی از بسترهای زوال ناخواسته دولت مصدق با استناد به ابعاد سه گانه بالا به تولید پادگفتمان نوینی برخاسته که حمایت از ساختار حامی حقوق و آزادی های عمومی در دولت مصدق از جمله اهداف آن است.
The nationalization movement of the oil industry led by Mossadegh is one of the important milestones in the contemporary history of Iran. This movement is the most important historical station after the Constitutional Revolution, in which the Iranians rose up against colonialism and tyranny in order to overcome backwardness and be on the path of development.This article, with a descriptive-analytical method and legal approach, tries to challenge the mere appearance of Mossadegh's government to justify the overthrow of the Mossadegh government, and from the perspective of justice over law and realistic requirements for overcoming the country's political crisis. , Evaluates Mossadegh's actions not merely as an ordinary prime minister under normal circumstances, but as the leader of the national constitutional movement.Hence, it does not normatively justify the king's intervention in his removal without the prior approval or approval of the National Assembly and in special time and place. From a procedural point of view, the direct dismissal of the Prime Minister is not seen in the constitutional traditions of Iran. Implicitly, it is one of the principles of constitutionalism.Hence, citing the referendum in the context of the growing weakness of the parliament is noteworthy. And public freedoms in Mossadegh's government are among its goals.
ملخص الجهاز:
در مجموع ، ترکيبي از ســنت هاي مشــروطه در کنار پاره اي بســترهاي اجتماعي داخلي در سـرنگوني مصـدق و نيز دخالت بيگانگان (با سـهم پررنگ مورد اخير)، دخيل بوده است واژگان کليدي: جنبش ملي، پادشاه مشروطه ، عزل مصدق ، کودتا، قانون گذاري تفويضي ١دانشگاه ميبد/رئيس دانشکده علوم انساني ٢گروه حقوق عمومي /دانشکده علوم انساني/دانشگاه ازاد ميبد مقدمه : در نيمه دوم قرن هجدهم ميلادي، انقلاب صـنعتي غرب موجب شـد تا بسـياري از کشـورها تاريخي جديد را آغاز کنند.
تلاش براي اخذ فتوا از مرجعيت شـيعه عليه نهضـت ملي ايران ، اسـتفاده ابزاري از مجلس براي سـرنگوني دولت و تحت فشـار قرار دادن شـاه براي صـدور فرمان عزل نخسـت وزير(با رعايت ظواهر قانون و نقض روح آن ) بخشي از سياست هاي آمريکائيها و انگليسيها در آن دوران بوده اسـت ، دخالتي که پس از افشـاي اسـناد کودتا و اقرار کودتاچيان و همچنين عذرخواهي عاملان بيگانه در کودتا ، کاملا آشــکار شــد.
مصــدق با پنهان کردن فرمان برکناري خود در اين روزها همه 925 موانع را از پيش پاي دسـتيابي زاهدي به قدرت برداشـت و روز ٢٨ مرداد، نيروهاي ارتش و شـهرباني را به دسـت برادرزاده خود با شـگردهايي به زاهدي، تسـليم کرد و زاهدي توانسـت بعدازظهر روز ٢٨ مرداد قدرت را به دســت گيرد و نخســت وزيري خود را اعلام کند(کاشــاني،١٣٩٦،روزنامه بهار) در حالي که پس از گذشـتن ٦٧ سـال از رويدادهاي سـال ١٣٣٢، انبوهي از اسـناد و مدارک در دسـترس هستند که واقعيت ها و مداخله سياست بيگانه در امور داخلي ايران را کاملا آشکار کرده اند ولي دروغ تاريخي کودتا عليه مصـدق همچنان تکرار ميشـود و کاشـاني، نمايندگان شـجاع مجلس و حتي مردم را به ناروا براي پنهان کردن واقعيت هاي تاريخي متهم ميکنند(کاشـــاني١٣٩٩،خبرگزاري تســـنيم و ١٣٨٦ففصلنامه سياست ).