خلاصة:
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر میشود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش میآید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیشبینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده میتوانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
Since the beginning of the formation of the principles of jurisprudence, the conflict of evidence has been discussed and paid attention to due to its great application and efficiency in the process of deriving rulings and interpreting Islamic regulations, responding to incidents and solving new problems. Among other things, in the current social situation, economic contracts affected by severe economic fluctuations caused by various causes and factors have caused difficulties for the contracting parties in the implementation of the contract and caused one party severe hardship and embarrassment, and on the other hand, non-implementation of the contract also caused The other side is harmed and in this case, a harmless and embarrassing conflict occurs. Therefore, the present article with a descriptive-analytical method, while explaining the basics of these two rules, has reached these results that what is beyond human capacity and in which there is narrowness, hardship, difficulty, and difficulty is the ruling, both obligatory and situational. It is ruled out. On the other hand, jurists and lawyers should consider difficult conditions in contracts and include them in the text of the contract, pay special attention to the conditions of force majeure, and predict what is likely to happen and may affect contractual relations. . Also, until the adoption of a law on the acceptance of the "change of circumstances" theory, the honorable community of judges can issue a verdict based on the following evidence using authentic Islamic sources or authentic fatwas.
ملخص الجهاز:
(194 -192/2 دسته دوم - تنافي به گونۀ تضاد يا تناقض : دومين شرط اساسي جهت تحقق تعارض ادله ، تنافي بين دو دليل به صورت تضاد يا تناقض مي باشد؛ يعني ناسازگاري بين دو دليل بايد به گونه اي باشد که بين دلايل رابطۀ تکاذب برقرار کند، اين تنافي مي تواند: الف ) تناقض : تناقض وقتي پديد مي آيد که ميان مدلول هاي دو طرف ، رابطه سلب و ايجاب باشد؛ مثل اين که يک دليل بگويد فلان امر واجب است و دليل ديگر بر عدم وجوب آن دلالت کند (محقق داماد، ١٣٧٨: ١٢٦؛ فيض ، ١٣٧٦: ١٩٧).
بجز محدوديت هايي که توسط قانون تحميل ميشود و برخي از آنها مربوط به اعتبار اوليه قرارداد است ؛ مانند: قصد و رضا، اهليت ، قواعد آمره ، از جمله اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومي، حالات ديگري از قبيل عدم امکان اجراي قرارداد به طور عام ، عدم امکان اجرا به دلايل خارج از اراده طرفين قرارداد، دشواري، غير عملي شدن تجاري، انتفاي قرارداد، انتفاي اهداف قرارداد و تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد نيز ممکن است بر قرارداد عارض شود.
اين شرط که علاوه بر ساير شرايط معاذير قراردادي مي باشد، مربوط به انطباق با شرايط جديدي است که در اثر تغيير اوضاع و احوال و به هم خوردن معادله و موازنه قرارداد و مشکل شدن اجراي قرارداد به وجود مي آيد ( Schmithoff, Export Trade The Law, Practice of International Trade, London, Sweet & .