خلاصة:
نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش بهشمار میرود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئلههای مورد انتظار از این رشته علمی را روشن میکند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئلهها را در جایگاه درست خود قرار میدهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج میکند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی میبخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئلههای آن است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. برایناساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار میتواند در تدوین درسنامهها و موسوعههای مرتبط نقش محوری ایفا کند.
ان عدم وجود النظام المعرفی المناسب فی کل مجال علمی یعد من النقايص فی النمو الامثل للتربیه و التعلیم. هذه الدراسه عباره عن محاوله تعتمد علی المنهج الاجتهادی من خلال التطبیق علی النظام السیاسی فی الاسلام و تهدف الی تقدیم هیکل جامع من الفقه السیاسی و التی تشتمل علی عده خصايص: تشرح نطاق القضایا المتوقعه من هذا المجال العلمی؛ جامعه للافراد و مانعه للاغیار؛ تضع القضایا فی مکانها الصحیح بالنظم و التواصل الداخلی؛ و بالاضافه الی انها تفصل الفقه السیاسی من فروع العلوم السیاسیه او القانون العام فانها تمنح هیکل هذا العلم الاصاله الاسلامیه و الفقهیه؛ یمکن تطبیقها علی القضایا السیاسیه المعاصره و تشمل جمیع قضایاها؛ تتمتع بمنطق داعم و واضح. و لذلک فان هیکل الفقه السیاسی تقوم علی ازدواجیه الامام و الامه، توازن الحق و التکلیف، فصل ولایه العادل من الظالم، طرد مرکزیه الارض من النظام السیاسی، تمییز الارکان من الواجبات و الحقوق، الفصل بین القواعد الفقهیه فی مقام الکشف و القواعد الفقهیه فی مقام التطبیق و غیره. یمکن لهذا الهیکل ان یلعب دورا مرکزیا فی اعداد مجلات الدراسیه و الموسوعات ذات الصله.
ملخص الجهاز:
با توجه به آنچه گذشت، تدوین ساختاری که اصول ذیل را در بر داشته باشد، ضروری است: گستردگی آن بگونهای باشد که مسئلههای متوقع از این دانش ذیل آن جای گیرد و جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ اجزای آن برخوردار از ارتباط و نظم و انسجام درونی باشد؛ دارای اصالتی اسلامی و فقهی بوده و هویت مستقل دانش نسبت به دانشهای مشابه را نمایان کند، طوری که مسئلههای واقعی اولویت یابد و سایر مسائل در جایگاه بایسته خود قرار گیرد؛ در عین ابتنای بر اصالت اسلامی، مسئلههای معاصر حقوق و علوم سیاسی را نیز دربرگیرد.
ساختار این دو اثر چنانکه گفته شد، اولاً، براساس چهارگانه علوم سیاسی پیش رفته و منطق آن برخاسته از علوم سیاسی مدرن و برپایه ساختار دولت-ملت شکل گرفته که با توجه به هویت مستقل دانش فقه از علوم اجتماعی مدرن، ضروری است طراحی فقه سیاسی برپایه منابع وحیانی باشد و عناصر کلیدی آن براساس منطق اسلامی بازنگری شود؛ ثانیاً، این آثار مبانی و فلسفه فقه سیاسی را که در حقیقت مباحث بیرونی علم و معرفت درجه دو بهشمار میروند، درون نظام مسائل وارد کرده است، درحالیکه فلسفه فقه سیاسی، دانش دیگری است و طبیعی است که مقدمات و مبادی علم، خارج از علم است و نظام مسائل باید با محوریت مسائل خود علم تدوین گردد.