فلسفه حقوق در شفافیت پارلمان با تطبیق بر مطالعه احکام قانونی طرح قانونی «شفافیت آراء نمایندگان» مقالة

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش‌های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته‌های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می‌گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم‌گیری می‌کنند؟ و منفعت تصمیم‌های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می‌شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت اولویت‌ها و سیاست‌ها، شفافیت اسناد و گزارش‌ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده‌ها، شفافیت املاک و هزینه‌های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش‌های مالی اعضاء و هزینه‌های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه‌های جاری، هزینه مناسبت‌ها، وقایع و مسافرت‌ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی‌های پارلمانی و شکایت‌ها. انتقادات یا به تعبیری چالش‌های فکری در اینکه این سطح فلسفی می‌تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان‌های ذی‌نفع و عوام‌گرایی افراطی می‌شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق‌های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی‌توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام‌گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می‌تواند با تضمین‌های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام‌گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می‌گردد، موازی محسوب می‌شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می‌تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت‌گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می‌داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش‌بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می‌دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

The aim of the current research is to explain the desirable nature of parliament's transparency and its theoretical challenges in contemporary Iranian constitutional law based on the philosophical findings of modern law in relation to constitutional jurisprudence. The research method hired, has been qualitative and the analytical philosophy in contemporary law in response to how the right to transparency is made available, that believes the possibility of having enough information for four answers in the public domain is equal to guaranteeing transparency. Who are the decision makers? How are they chosen? Based on what principles do they make decisions? And the benefit of the decisions taken will be given to which group or people? Accordingly, in a completely transparent parliament, the following should be organized to guarantee these questions: transparency of processesand decision-making methods, transparency of priorities and policies, transparency of documents and reports, audio-visual and interactive access to the ballots of parliament members and technological access to data, transparency of properties and maintenance costs and the cost of human resources, financial transactions of members and administrative expenses, transparency regarding guests and current expenses, the cost of occasions, events and trips, transparency of members' information, transparency of parliamentary proceedings and complaints. Criticisms, in any other words, intellectual challenges that this philosophical level can be useful for legislative operations have been raised by some schools of public choice and behavioral economics, believing that: transparency causes people to move away from specialized decisions and get absorbed in the currents of interests and extreme populism. On the other hand, the implementation of transparency is very costly and of little use. The critical response to the mentioned challenge firstly, believes however, all political rights are very costly, in principle, its necessity for the society cannot be denied. On the other hand, although there is a possibility of extreme populism, transparency can be precisely opposed to the above-mentioned importance and prevent populism with the guarantees of the profession in the way it is implemented and based on its basic philosophical principles. In fact, the aforementioned criticism is meant more than a definite criticism in the prohibition of transparency but a clear attention to guaranteeing the dimensions of philosophical transparency. Also, for its function and purpose (regarding providing acceptability and legitimacy for political representation), the oath of allegiance is considered parallel to the theory of representation in public law, which is totally considered the basis of parliament in modern law. One of the essential requirements in the philosophy of Islamic law in the contract is the absence of jeopardy in the acts of guardianship, and the guardian is obliged to clarify the limits and quality of his expediency in the acts of guardianship. On the one hand, in the practice of governance in public affairs in Islam, observing the right and the rightness is one of the urgent and necessary matters that the Shariah is not satisfied with leaving it aside, and the rightness in the contract of guardianship is necessary for transparency in many cases, and therefore the philosophy of Islamic law can include the issue that Parliament should be transparent. On the other hand, the interpretive originalism considering the interpretation of the text of the constitution according to the opinion of the Constituent Assembly, shows by examining the text of the constitution that the constitution of the Islamic Republic also supports the issue of transparency. The result of the review of the provisions provided in the legal plan depicts that if they are approved, the Islamic Council will not be able to be transparent, and many transparency provisions in this plan have been left incomplete and neglected.