خلاصة:
نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متاسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضا در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارایه می شود.
ملخص الجهاز:
صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی چکیده نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می‌دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت‌های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده‌های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است.
برای همین، با توجه به اهمیت موضوع در کشور، سعی شده است تا در این گزارش، با نگاهی به ظرفیت‌های موجود در این باره، به بررسی صدور مجوز و استخراج مواد معدنی در کشور بپردازیم و در ادامه، با اشاره به ملاحظات امنیت اقتصادی این موضوع، برخی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط موجود در کشور ارائه شود.
یکی دیگر از عوامل دست‌وپاگیر برای حضور بخش خصوصی فعال و توانمند در عرصه فعالیت در بخش معدن، حضور پررنگ دولت و برخی از نهادهای حاکمیتی در این حوزه است که برخی ملاحظات شورای‌عالی معادن نیز مانع از جلوگیری فعالیت این نهادها و مراکز در پهنه‌های اکتشافی کشور می‌شود که درنهایت، شاهد حبس معادن و غیرفعال شدن آن‌ها در کشور هستیم.
3ـ ملاحظات امنیت اقتصادی با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور یکی از عمده‌ترین بخش‌های تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع شمرده می‌شود و با عنایت به اینکه ذخایر بالقوه معدنی، ایران را در جایگاه کشورهای ثروتمند در این حوزه قرار داده است، ازاین‌رو یکی از راه‌های رسیدن به توسعه صنعتی در کشور، استفاده صحیح از منابع معدنی در دسترس است.
(
, 
, 
)
