خلاصة:
انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/ 1/ 1402، ضمن الزام ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستیبتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمیباشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را میپذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تاسیس سامانهای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار میباشد. این پژوهش از نوع توسعهای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای میباشد.
The publication of laws and regulations related to business in the traditional way has caused a conflict of interests between the provincial stakeholders and the interests of some in the center of the country, as a result of violating the rights of the public. With the approval of Article 30 of the Law on Continuous Improvement of the Business Environment on 1/30/1402, along with the requirement to register and inform the regulations in the database and business laws, the persons related to these regulations should be able to know the contents of all decisions. Relying on regulations that have not been notified in this way is not allowed. While before this, some legal authorities accepted the reference to regulations that people were not aware of. Therefore, the main question in the legal management of conflict of interest in the territory of the provincial government is that in order to determine the criteria and examples of the conflict of interest and to deal with it, how can the people of the province be effectively informed about the establishment of regulations related to business and in cases of conflict of interest prevent the implementation of these regulations So that the desired provincial governance is realized in the economic field? The selected hypothesis is to use the capacity of the relevant law and regulation, to establish an up-to-date and accessible and updated system for querying business-related regulations and finally amending business regulations. This research is of a developmental and applied type and its purpose is to achieve the legal system of provincial governance in matters of conflict of interest according to the current regulations and modeled after the Imams of the revolution. The research method used is descriptive-analytical and information analysis with qualitative content analysis method by collecting information in library form.
ملخص الجهاز:
استناد به مقرراتـی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نیست ؛ درحالی که پـیش از ایـن برخـی مراجـع قـانونی اسـتناد بـه مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند؛ بنابراین ، حکمرانی استانی ایـن اسـت کـه در راسـتای تعیـین ضوابط و مصداق های تعارض منافع و رویارویی با آن چگونه مردم اسـتان مـی تواننـد بـه گونـه ای مـؤثر از وضـع مقررات مرتبط با کسب وکار مطلع شوند و در موارد تعارض منافع مانع اجرای ایـن مقـررات شـوند، بـه نحـوی کـه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق شود؟ فرضیه منتخـب ، اسـتفاده از ظرفیـت قـانون و آیـین نامـه مربوط ، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و به روزرسانیشده برای استعلام مقررات مرتبط با کسـب وکـار و درنهایت اصلاح مقررات کسب وکار است .
تصویب ماده ٣٠ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ١٤٠٠ و آیین نامه آن که از ٢٨ اردیبهشت ١٤٠٢ لازم الاجراست ، گام مهمی در این جهت به شمار میرود؛ بنابراین ، پرسش اصـلی در زمینه مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمرو حکمرانی استانی این اسـت کـه در راسـتای تعیـین ضوابط و مصداق های تضاد و تعارض منافع و رویارویی با آن چگونه مردم استان می توانند به گونـه ای مؤثر از وضع مقررات مرتبط با کسب وکار مطلع شوند و در موارد تعـارض منـافع مـانع اجـرای ایـن مقررات شوند، به نحوی که حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد.