خلاصة:
وقوع جرم در جامعه یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر در پیشگیری از وقوع انواع جرم، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می‌کند. تهیه‌کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که در نهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است. اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست‌های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است. در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست‌های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به‌ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست‌های مشارکتی مقنن با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. نابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی در جامعه بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند. از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به وقوع جرم ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال وقوع جرم، بی‌بهره بودن مجریان امر از آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای انسداد راه‌های موثر در پیشگیری از وقوع جرم، بی‌اعتقادی مدیران سازمان‌های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه‌ها و سازمان‌ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه‌ها مشکل دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع‌رسانی ناکافی سازمان‌ها نسبت به میزان ارتکاب جرم است.
(
, 
, 
)
