خلاصة:
نظارت بر بزهکاران و نحوه طبقه بندی زندانیان از جمله مقوله های چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده که با ورود به مکتوبات حقوقی و همچنین تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی، رویکردی جدید نسبت به آن مطرح میشود. این پرسش مطرح میشود که سیاست جنایی ایران در اجرای مجازات زندان و طبقه بندی زندانیان چگونه بوده و با توجه به آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست زندان ها و طبقه بندی زندانیان، اقدام به تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تبعیت از آن با تصویب آیین نامه نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان در این راه گام هایی برداشته که با تحولاتی در زمینه نظارت بر بزهکاران همراه بوده است. این نظارت ها با هدف حراست جامعه در برابر جرائم بزهکاران خطرناک اعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالش های حقوقی شود. کیفرشناسان معتقدند طبقهبندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، میتواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامههای بازپرورانه، تهذیب بزهکاران را محقق و چالش تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. موضوع تفکیک وطبقه بندی زندانیان از جهت مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخص با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف به دلیل فقدان معیارها و مصادیق قانونی جرم از جهت قانونی و اجرایی با کاستیهای زیادی مواجه است. در این پژوهش ضمن تبیین چالش های حقوقی و قانونی، آسیب شناسی تفکیک و طبقهبندی زندانیان مطمع نظر است.
The supervision of criminals and the way of classifying prisoners are among the challenging categories in the criminal policy of the Iranian penal system, which by entering the legal literature and also being affected by the modern perspectives of criminology, a new approach is proposed. This question is raised as to how Iran’s criminal policy has been in the implementation of prison sentences and the classification of prisoners and how it is evaluated according to the regulations of the judiciary. In this regard, in line with the policy of prisons and the classification of prisoners, the judiciary has developed different guidelines and regulations, and the legislator has taken steps in this way by approving the regulations on the segregation and classification of prisoners. He has been involved in the supervision of criminals. These supervisions are applied with the aim of protecting the society against the crimes of dangerous criminals and can become the basis for legal challenges. Criminologists believe that if the classification of prisoners is based on the theory of rehabilitation, it can provide prison security by reducing violence, and through the access of prisoners to rehabilitation programs, it can achieve the refinement of criminals and solve the challenge of the inflation of the criminal population. The issue of separating and classifying prisoners from a conceptual point of view, due to the lack of clear boundaries with similar concepts; In terms of definition, due to the lack of legal standards and examples, the crime faces many shortcomings from a legal and executive point of view. In this research, while explaining the legal and legal challenges, the pathology of segregation and classification of prisoners is considered.
ملخص الجهاز:
در این میان ، جداسازی زندانیان به عنوان یکی از مصادیق اصل فردی سازی کیفر در گستره سیاست جنایی و از رهگذر یک آیین نامه مستقل تحت عنوان آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجرا می شود تا اسباب اجرای مناسب تفکیک و طبقه بندی زندانیان ، تهذیب ، باز اجتماعی شدن و آموزه های کیفر شناسی بالینی در بستر زندان را فراهم نماید.
به همین جهت ، به موجب ماده ٦٣ آیین نامه سازمان زندان ها اقدامات تأمینی و تربیتی ١٤٠٠، تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان در شمار تکالیف کارگزاران زندان قرار گرفته است تا به این واسطه شورای طبقه بندی به صورت دقیق نسبت به جداسازی زندانیان و اتخاذ تدابیر بازپرورانه مناسب تصمیم گیری کند.
مطابق بند (پ ) ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٦، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف کرده است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم ، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم را جهت تسریع انتقال زندانیان مد نظر قرار داده و ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان ، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد.