خلاصة:
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بررسی آیه 76 سوره یوسف است با این هدف که آیا قاعده الزام را می شود از این آیه استفاده نمود یا خیر؟ و نتیجه آن این شد که با و جود چهار پیش فرض وقتی به سراغ آیه می رویم قاعده الزام از این آیه قابل استنباط است. به این صورت که آیه مورد بحث چون جمله (کذلک کدنا) در آن آمده، میرساند که تایید الهی پشتوانه کار حضرت یوسف (ع) بوده و چون قرینهای بر اینکه این حکم مختص همین مورد خاص است وجود ندارد، می توان از آن حکم کلی برداشت نمود. البته بر اساس جواز استصحاب شرایع سابقه این حکم برای ما هم حجت خواهد بود. نکته دیگر اینکه، این قاعده تا زمانی که بر ضرر خصم باشد قابلیت جریان دارد و فرقی نمیکند که خصم هم مذهب ما باشد یا از مذهب دیگری باشد، بنابراین از این لحاظ هم استدلال به آیه ایرادی نخواهد داشت.
ملخص الجهاز:
سپس ایشان در توجیه این اخبار دو راه حل را پیشنهاد می کنند: اول حمل برتقیه چون موافق با مذهب عامه است و دوم أخذ میراث از باب روایاتی است که مفاد آنها جواز اخذ از اهل سنت بنابر اعتقاد خودشان می باشد همان طور که آنان از شیعه بنابر اعتقاد خودشان می گیرند (طوسی، تهذیب الاحکام، 1407 ق: ج9 ، ص321) 2) پس از مرحوم شیخ (ره) مرحوم ابن ادریس در سرائر آورده اند: «وقد روی أصحابنا روایات متضافره بینهم متناصره و أجمعوا علیها قولا و عملا إنه ان کان المطلق مخالفا و کان ممن یعتقد وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلک و وقعت الفرقه به»؛ روایات به حد تضافر رسیده و هر کدام دیگری را تأیید می کند و فقها بر این مطلب قولا وعملا اجماع دارند، مضمون این روایات چنین است که اگر طلاق دهنده سنی باشد و زن را سه طلاقه کند و اعتقاد به وجود چنین طلاقی داشته باشد لازم است بر طبق اعتقادش عمل کند و بینونت و جدایی حاصل شده است (حلی، السرائر، 1410ق: ج2 ، ص685) 3) مرحوم شهید اول(ره) در دروس روایتی از زراره از امام صادق (ع) نقل می کند که چنانچه از میت، یک مادر و خواهر های پدری یا مادری باقی مانده است، از جهت ارث چگونه تقسیم می شود؟ حضرت فرمودند: «أن للأم السدس، و لکلاله الاب ثلثان لکلاله الأم السدس»؛ برای مادر یک سوم وبرای خواهران و برادران پدری دو سوم و برای خواهران و برادران مادری یک سوم از ارث می باشد (عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 1417ه ق، ج2 ص356) مرحوم شهید در ذیل این روایت می فرماید: «و هی متروکه للاجماع علی أن الاخوه لا یرثون مع الام و حملها الشیخ علی الزامهم بمعتقدهم بمعنی لو کانت الأم تری ذلک حل الاخوات التناول لنص الباقر و الصادق و الکاظم (علیهم السلام) »؛ این روایت مورد اعراض اصحاب است به این جهت که نزد شیعه این مطلب اجماعی است که با وجود مادر میت اخوه که عنوان کلاله را دارد ارث نمی ببرند.