خلاصة:
احوال شخصیه، مجموعهای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص میکند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ بهگونهای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفا حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است. چنانکه کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آنها به شریعت اسلامی در قانونگذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابلتقسیماند. مسئله تحقیق حاضر این است که امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری قابل انجام و چه آثاری در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظامهای احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان میدهد که هرچند در کشورهای اسلامی، مذاهب فقهی تاثیرگذار در شکلدهی حقوق خانواده یکسان نیستند، اما به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزههای دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند، بر این اساس امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی مطلوب و دستیافتنی است.
ملخص الجهاز:
(عزمی بکری، 1999، 1، 14) براین اساس، در مفهوم احوال شخصیه دو عنصر اساسی وجود دارد: نخست اینکه ویژگی ناشی از آن، در شخصی نسبت به شخص دیگر است، مثل پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی ک یک حالت نسبی شخصی به شخص دیگر است و دوم اینکه قانون این ویژگی را به رسمیت شناخته و اثر بر آن مترتب نموده است؛ مثلاً در رابطه با زناشویی، شوهر باید نفقه زن را پرداخت نماید و زن نیز باید با او زندگی کند.
در توجیه این دیدگاه که مخالف با اصل حاکمیت قانون واحد بر همه اتباع یک کشور است می توان به مبانی و ادله ذیل استناد کرد: الف: مبانی فلسفی و جامعهشناختی تعدد قوانین احوال شخصیه فلسفه حقوق به مفهوم تأمل بیرونی و انتقادی نسبت به مجموعه قواعد کلی و الزامآوری است ک بهمنظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برقرار میگردد.
چنانکه در باب احوال شخصیه و حقوق خانواده مذاهب اسلامی بر این باورند که ازدواج غیر مسلمانان اگر بر اساس اصول آیین و اعتقادات دینی خود آنان صورت گرفته باشد، صحیح و معتبر می باشد.
از طرف دیگر، میتوان گفت؛ عدالت زمانی محقق میشود که کلیه اشخاصی که در یک سرزمین زندگی میکنند قانون واحدی بر آنها حاکم باشد و برای حلوفصل دعاوی همه اتباع یک کشور به دادگاه واحدی مراجعه کنند چنانکه بر اساس قواعد حقوق موضوعه، اصل آن است که یک قانون بر احوال شخصیه اتباع یک کشور حکومت کند.