خلاصة:
در کشورهای اسلامی میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ بهگونهای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفا حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان بهتدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. این تحولات دارای خط سیر ویژهای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که سیر تحول نظام وارههای احوال شخصیه کشورهای اسلامی بر پایه کدام مبانی و مستندات شکلگرفته است؟ به نظر میرسد احوال شخصیه بر پایه مبانی معرفتی و مستندات خاصی استوار است بر همین اساس در کشورهای مختلف نظام وارههای متفاوتی در زمینه احوال شخصیه وجود دارد. بررسی سیر تحول و تکامل اندیشههای فقهی و حقوقی در مسئله احوال شخصیه در کنار رصد مستندات و مبانی دانشیان فقه و حقوق در این مسئله بهنوعی کمک شایانی بهتقریب رویکردها مینماید که درنتیجه در بازخوردی که در تقنین حاصل میشود، بتوان مقررات را به هم نزدیک کرد. این پژوهش، بررسی مبانی و مستندات نظام وارههای احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان میدهد این نظام وارهها بر پایه مبانی معرفتی و روشی و مستندات خاصی شکلگرفته و احوال شخصیه کشورهای اسلامی مشترکات قابلتوجهی دارند.
ملخص الجهاز:
بررسی سیر تحول و تکامل اندیشههای فقهی و حقوقی در مسئله احوال شخصیه در کنار رصد مستندات و مبانی دانشیان فقه و حقوق در این مسئله بهنوعی کمک شایانی بهتقریب رویکردها مینماید که درنتیجه در بازخوردی که در تقنین حاصل میشود، بتوان مقررات را به هم نزدیک کرد.
در این میان مسئله احوال شخصیه که موضوع و محور بحثهای جدی با ماهیت فقهی و حقوقی بوده است نیز ازجمله موضوعاتی است که بررسی سیر تحول و تکامل اندیشه دانشیان فقه و حقوق در باب آن بایسته است.
بهعبارتدیگر مبانی برآیند مباحث نظری مرتبط با حوزه هستیشناختی، انسانشناختی، معرفتشناختی و روششناسی است که پاسخ مستقیم و بدون واسطه به یک چرایی است، چنانکه وقتی از چرایی حقوق احوال شخصیه و یا قواعد حاکم بر روابط اشخاص ک دارای ضمانت اجرایی است، صحبت میکنیم، به پاسخ این «چرا» اصطلاحاً «مبنا» گفته میشود.
به نظر میرسد در باب رابطه انسان باهم نوع خویش، تأثیر تفاوت دین و مذهب و تأثیر تفاوتهای جسمانی و روانی در احکام حقوقی از مهمترین بخشها در حوزه احوال شخصه است که لازم است موردتوجه قرار بگیرد؛ که در این حوزه هم بر اساس آموزههای دینی زن و مرد وجود مستقل از یکدیگر دارند و یکی وابسته به دیگری نمیباشد.
(لنگرودی، 1378، 4، 2846) در نظام حقوقی رومی_ژرمنی که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز از آن پیروی کرده برتری حقوق نوشته (قانون) بر دیگر منابع پذیرفتهشده است.
در دیگر کشورهای اسلامی نیز وضع قوانین احوال شخصیه کموبیش به همین منوال است.