خلاصة:
یکی از تکالیف مالی بر عهده زوج، پرداخت نفقه زوجه است که به حکم شرع و به تبع آن بر اساس قانون مدنی بر ذمه شوهر قرار داده شده است. ماده 1106 قانون مدنی چنین بیان میدارد که: «در نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». بنا بر تصریح این ماده حکم وجوب نفقه زوجه ویژه نکاح دائم بوده و مقنن برای نکاح موقت چنین تکلیفی را بر زوج تحمیل نکرده است و پرداخت نفقه یا عدم پرداخت آنرا منوط به توافق طرفین به صورت شرط ضمن عقد یا شرط بنایی کرده است. از سویی دیگر قانونگذار در نکاح دائم برای ترک انفاق از سوی زوج ضمانت اجراهای مدنی (حق درخواست طلاق توسط زوجه) و کیفری (حبس و جزای نقدی) وضع کرده است تا در صورت سرپیچی شوهر از پرداخت نفقه، زن خود را تحت چتر حمایتی قانون دریابد و بتواند احقاق حق نماید؛ حال مسئله و سوال این است که آیا این ضمانت اجراهایی که برای نکاح دائم در نظر گرفته شده است در نکاح موقت نیز مجری است یا خیر؟! اهمیت بررسی این موضوع زمانی روشن میشود که زوجه با مدت طولانی به نکاح موقت مرد در میآید و در اینجا لزوم حمایت مقنن از چنین افرادی به چشم میآید. در این پژوهش که به صورت توصیفی و به روش کتابخانهای تدوین شده است به بررسی نظریات مختلف پرداخته میشود تا بتوان با بهرهگیری از این نظریات نتیجهای مطابق بر عدل و انصاف ارائه گردد.
ملخص الجهاز:
امکان سنجی جعل ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای ترک انفاق در نکاح موقت بهزاد رئیسی نافچی- محمد حسین دانشفر چکیده یکی از تکالیف مالی بر عهده زوج، پرداخت نفقه زوجه است که به حکم شرع و به تبع آن بر اساس قانون مدنی بر ذمه شوهر قرار داده شده است.
از سویی دیگر قانونگذار در نکاح دائم برای ترک انفاق از سوی زوج ضمانت اجراهای مدنی( حق درخواست طلاق توسط زوجه) و کیفری( حبس و جزای نقدی) وضع کرده است تا در صورت سرپیچی شوهر از پرداخت نفقه، زن خود را تحت چتر حمایتی قانون دریابد و بتواند احقاق حق نماید؛ حال مسئله و سوال این است که آیا این ضمانت اجراهایی که برای نکاح دائم در نظر گرفته شده است در نکاح موقت نیز مجری است یا خیر؟!
درفیلترکارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی آن را جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد(شانشیگ،1994: 64به نقل از قدیری بهرام آبادی و دانشفر: 1399: 5) بنابراین، جرم انگاری فرآیندی است که به موجب آن، قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنند(آقابابائی،1384: 57) به عبارت دیگر، قانون گذاریا هر نهاد مقتدر دولتی با در نظر گرفتن هنجارهای اساسی اجتماع وتکیه بر مبانی نظری قابل قبول با توسل به کیفر، برخی از رفتارهای مخل نظم اجتماعی را شناسایی و ممنوع می کند و بدینسان، آزادی آدمیان را تحدید می کند(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی،1390: 90).