خلاصة:
فقهای امامیه، حکم تزویج کودکان را مورد بحث قدرار داده و قائل به دو قول شدهاند: صحت تزویج صغار به شرط رعایت مصلحت و صحت تزویج صغار به شرط عدم مفسده. این حکم فقهی، بعدها به عنوان ماده 1041 به قانون مدنی راه یافت، در اصلاح این ماده مصوب سال 1381 به تزویج کودکان مشروط به رعایت مصلحت کودک با نظارت دادگاه موافقت شد، از این روی شاهد آمار قابل توجهی از تزویج کودکان در سالهای اخیر هستیم که سبب نگرانی پیرامون حقوق کودکان شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده و در آن به بررسی مصلحت و آسیبهای ناشی از کودک همسری پرداخته است. ضمن انتاج این مطلب که متن ماده 1041 قانون مدنی متقن و موافق شرع است پیشنهاد میشود برای اجرای این ماده به منظور جلب حداکثری مصلحت کودک، کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و متخصصین کودک در دادگاه خانواده تشکیل شود.
ملخص الجهاز:
رعایت مصلحت قول به لزوم رعایت مصلحت مطابق نظر عدهای از فقهایی است که به ادلهای همچون آیات، روایات و اجماع تمسک جسته (مکارم شیرازی، 1424ق: ج2/ 33-35) و بیان نمودهاند: در مورد رعایت عدم مفسده در تزویج کودکان شبههای وجود ندارد، زیرا ولایت "ولی" مطلق نیست، بلکه برای عدم تضرر احتمالی به کودکان جعل شده و در غیر اینصورت عقد فضولی و منوط به تنفیذ کودک پس از بلوغ است.
در جایی که مصلحت کودک در مهر رعایت نشده باشد، نمیتوان عقد را بدون اشکال دانست، زیرا در تزویج به ولایت، ولیّ کودک به عنوان نماینده، باید غبطه او در مهر را هم مدنظر داشته باشد، مهریه تنها بحث مالی در تزویج صغار نیست، زیرا در تزویج کودکان نیز، بحث نفقه پیش میآید، در این خصوص بین فقها دو نظر وجود دارد: گروهی از فقها قائل به حق دریافت نفقه برای زوجه صغیره شده و بیان نمودهاند: همانگونه که به مجرد وقوع عقد نکاح مهر واجب میشود، نفقه نیز به ذمه تعلق میگیرد (عاملی، 1413ق: ج8/ 440) این دسته از فقها به ادلهای همچون آیه 7 سوره طلاق و صحیحه مسلم(نیشابوری، بیتا: ج3/ 1338) که در باب پرداخت نفقه است، استناد جستهاند (عاملی، 1413ق: ج8/ 438).
اگر "ولی" از وجود عیبهای ذکر شده در فردی که کودک به ازدواج او در میآید، آگاه نبوده و تمام جهد خود را انجام داده باشد برای صغیر و ولی او اختیار فسخ وجود ندارد، مگر این که از عیوب مجوز فسخ نکاح باشد که به کودک حق میدهد، پس از رسیدن به بلوغ، عقد را فسخ کند (موسوی خمینی، بیتا: ج2/ 255-256) فقهای دیگر بیان کردهاند: عقد نکاحی که بدون رعایت مصلحت کودک به ولایت پدر یا جد پدری منعقد میشود، باطل است (مکارم شیرازی،1424ق: ج2/ 35).