خلاصة:
حضور زنان در جامعه یکی از مسائل فقهی و حقوقی مورد ابتلاء بانوان میباشد. زنان به اهداف مختلفی در جامعه حضور مییابند و بالتبع حکم هر یک از گونههای مختلف حضور آنان نیز مختلف میگردد. این نوشتار در پی آن است که با مراجعه به قرآن و سنت و نیز آثار فقها و حقوقدانان، مصادیق مختلفی را از حضور زنان در جامعه بیابد و آراء فقیهان و حقوقدانان را در باب هر یک از آن مصادیق تبیین نماید و با بیان نقدها و اشکالات وارده بر هریک از این آراء، به دیدگاه اصح راه پیدا کند. در یک تقسیم کلی، حکم این مصادیق را بر طبق احکام خمسه میتوان به پنج قسم تقسیم کرد: حضور واجب، مستحب، مباح، حرام و مکروه زن در جامعه. لازم به ذکر است که این تقسیم بر اساس آنچه که بیشتر فقها بدان قائلند بنیان نهاده شده است و دخول ابتدایی یک مصداق در یک قسم، لزوما به معنای صحت همان حکم برای آن مصداق نیست و ممکن است مورد نقد و اشکال برخی دیگر از فقها قرار گرفته باشد که ما در همان مقام به ذکر اشکالات نیزمی پردازیم.
ملخص الجهاز:
در آغاز ذکر این نکته نیز ضروری است که حضور زوجه دائم و موقت و مطلقه رجعیه در زمان عده در جامعه بنابر نظر برخی از فقها موقوف به اذن شوهرانشان است، همچنین بر اساس دیدگاه عدهای از فقیهان حضور دختر در جامعه نیز منوط به کسب رضایت والدین می باشد، لذا در هر یک از مصادیق با لحاظ این شروط، حکم حضور بیان می شود.
حکم سفر حج هر زن با توجه به تکالیف و نقش خاص او متفاوت است: - زوجه دائم و مطلقه رجعیه در عده: فقها اتفاق دارند که در صورتی که در سفر حج واجب، امنیت زوجه و مطلقه رجعیه در زمان عده- چون در حکم زوجه است- بدون وجود محرم نیز برقرار باشد، همراهی محرم و نیز اذن زوج لازم نیست (بحرانی، 1405، ج14، ص143)، زیرا در فرض وجود ظن غالب به امنیت، استطاعت حاصل شده است و این نکته در روایات و فتاوای فقها وجود دارد (نجفی، 1404، ج17، ص330).
2. حضور در جمعه، جماعات و مجالس مذهبی: حضور در نماز جمعه و جماعات در مساجد و مجالس مذهبی در صورتی که موجب اختلاط زن و مرد نباشد فی نفسه عملی مستحب برای زنان است، خاصه اگر تنها راه کسب معارف دین و احکام شرعی، شرکت در این مجالس باشد یا عدم شرکت در این مراسم موجب غفلت و بی اعتنایی به دین گردد که در این فرض، حتی در صورت نهی ولی حضور واجب است (مکارم شیرازى، 1428، ص115) اما حضور در این مراسم، در صورتی که منجر به اختلاط زن و مرد شود بنابر نظریه کسانی که قائل به حرمت اختلاط هستند جایز نیست (موسوى خویى، 1416، ج1، ص331).