خلاصة:
کودکان در زمرهای اصلیترین عناصر بنیان خانواده به شمار میآیند و هر مشکلی که متوجه والدین شود از قبیل انحلال خانواده یا... بیشترین آسیب را در وهلهٔ نخست متوجه و متحمل فرزندان مینماید، به همین جهت قانونگذاران در نظامات حقوقی به این مهم توجه خاص مبذول نمودهاند و تمهیداتی برای آن اندیشیدهاند. مقنن برای پدر و مادر که به هر جهتی جدا زندگی میکنند برای تضمین بودن با کودک خود دو نهاد ملاقات و حضانت را طراحی نموده است. در رابطه با ملاقات باید گفت در شریعت اسلام اگر والدین طفل جدای از یکدیگر زندگی کنند، والد غیر حاضن حق ملاقات با کودک را دارد و به هیچ روی نمیتوان وی را از این حق منع نمود و اصلیترین ادلهٔ مثبت این امر، قواعدی فقهی نظیر لاضرر و لاحرج است، که از حیث کبروی بر این صغری (ملاقات فرزند) دلالت تامه دارند. از نظر حقوقی از مادهٔ ۱۱۷۴ ق. م مستفاد میشود که والدی که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد و اگر ملاقات به نفع طفل نباشد دادگاه میتواند فواصل و اوقات ملاقات را افزایش دهد یا اگر تشخیص دهد ملاقات در حضور ثلاثی انجام شود. همچنین اگر در رابطه با جزئیات مکان و زمان ملاقات توافق طرفینی صورت نگیرد در این فرض نیز دادگاه ابراز نظر میکند. نهاد ملاقات همسو با مقررات دیگر کشورها و کنوانسیون بین-الملی کودک، در حقوق ایران پذیرفته شده است تا جای که حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع از اجرای این حق نمیشود.
ملخص الجهاز:
با درخواست مادر، حضانت طفل تا 7 سالگی با او خواهد بود و از آن پس حضانت با پدر طفل است و در صورت فقدان هر دوی ایشان و یا عدم صلاحیت و امکان نگهداری آنها، حضانت با جد پدری خواهد بود و با سپردن حضانت طفل به هر یک از ایشان در دوران خاص، حق ملاقات برای سایرین وجود خواهد داشت و این حق از آن درجه اهمیت برخوردار است که حتی مادر فاسد الاخلاق و معروف به فساد نیز از آن محروم نمیگردد و تنها شرایط زمانی ملاقات به گونهای در نظر گرفته میشود که از ورود هرگونه گزند و صدمه اخلاقی و تربیتی به طفل جلوگیری گردد و با این فرض، در دوران مختلف و با فروض متصوره ممکن است شرایط خاصی حاکم باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت: 2-1- ملاقات کودکان طلاق و وظایف والدین نسبت به آنها در حقوق ایران کودکان حق دارند در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده کرده و لذت ببرند و نمیتوان چنین حقی را از کودک سلب نمود؛ مگر به حکم قانون (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی).