خلاصة:
ولیّ خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق میشود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تامین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آنها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر میآید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار میگیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام میدهند، میتوان گفت که به سبب وجود عبارت «فلیاکل بالمعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
ملخص الجهاز:
در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر میآید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است.
همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام میدهند،میتوان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
اما به واسطه آنچه در ماده 1182قانون مدنی ایران، مصوب1314، ماده1182: «هرگاه طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط میشود».
در قانون مدنی نیز با وجود شرایطی خاصی که برای قیّم درنظرگرفته است، اما در مورد وصی سکوت کرده که به نظر حقوقدانان این سکوت نشانه عدم اشتراط عدالت است (جعفری لنگرودی، 1396، ص310).
قانون مدنی ایران، مصوب1314، ماده 1184: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننمایدو مرتکب اقداناتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید».