خلاصة:
خشونت اقتصادی یکی از جرائم تعریف شده در نظام حقوقی غرب است که در معنای وسیعتر به عنوان اهرم اقتصادی برای اعمال فشار بر فرد از سوی افراد یا گروهها استفاده میشود. خشونت اقتصادی علیه زنان از انواع خشونت است و در کنار تهدید به زور جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی شامل مواردی نظیر دسترسی محدود به منابع، اشتغال، آموزش، محدودیت در تصمیمگیری مالی، تبعیض در ارث، حقوق مالکیت، تبعیض در اجرت زنان و رها کردن امرار معاش خانواده است. (Renzetti, 2008, Volume 1, p. 27) در این پژوهش تلاش میشود مفهوم خشونت اقتصادی مد نظر غرب، در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان میدهد خشونت اقتصادی تحت تاثیر دیدگاههای مختلف مفهوم و مصادیق مختلفی دارد. در نظام حقوقی اسلام، مجموعهای از احکام برای منع و پیشگیری از خشونت اقتصادی از زن نظیر نفقه، اجرتالمثل، حق مالکیت بر اموال برای زن، استقلال اقتصادی زن، حق ارث لحاظ شده است. اما برخی از موارد خشونت اقتصادی مد نظر غرب، نظیر محدودیت در حق دسترسی به کسب و کار، نابرابری در ارث و ... ، به صورت مطلق، مد نظر اسلام نیست؛ بلکه مصالح و حفظ کیان خانواده، همچنین روحیات زن و مرد در پذیرش این حقوق در دین اسلام لحاظ شده است.
ملخص الجهاز:
برای مثال ممانعت از دسترسی به منابع، در نظام حقوقی غرب، بخشی از تعریف خشونت اقتصادی است؛ اما در نظام حقوقی ایران، جهت حفظ چارچوب و مصالح خانواده، این اجازه به شوهر داده شده که در مواردی که اشتغال به حرفهای منافی مصالح خانوادگی باشد، زن را از آن کار منع کند.
بررسی ابزارهای حقوقی اسلام در قبال خشونت اقتصادی زوجه در فقه شیعه، مباحث نفقه، اجرتالمثل، مهریه، ارث زن، حق مالکیت و استقلال اقتصادی، حق دسترسی به منابع مالی، آموزش و اشتغال وجود دارد که میتواند به عنوان رفع و پیشگیری از خشونت اقتصادی زوجه مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین مهریه به نوبه خود کارکرد تامین اقتصادی زوجه از سوی زوج را میتواند داشته باشد در حالیکه در مکاتب غربی الزامی بر زوج برای پرداخت هدیه دارای مالیت، به زوجه وجود ندارد و این یکی دیگر از وجوه امتیاز مکتب اسلام با مکاتب غربی در بعد حمایت اقتصادی و رفع و پیشگیری از خشونت اقتصادی است.
»(طباطبایی، 1372، ج 4، ص 359) در این آیه با آوردن دو جمله جدا و مستقل هیچ جای تردیدی نمیماند که زن صددرصد در اموالی که کسب کرده یا اموالی که به ارث به او رسیده است حق مسلم و اختیار تام دارد و این حقوقی است که اسلام یکهزار و چهارصد سال پیش به او عطا کرده است، این در حالی است که در کشورهای غربی تا سال 1870م هنوز زن، حق مالکیت و استقلال اقتصادی نداشت؛ بلکه مالکیت تمام اموال زن، در اختیار شوهر، بدون اذن زن، بود و خود زن نیز به دیده مال و ملک برای دیگران نگریسته میشد.