خلاصة:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ۰ ابتدا نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای
محکومیت های مالی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسارء مستثنیات دین, فرار
ازدین و بازداشت مدیون را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجامشده مشخص گردید که قانونگذار در
قانون نحو ۶ اجرای محکومیتهای مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده
است که این امر ناشی از عدم ت تین اسلوب رشن و صخیح در تعبین ماهیت خبس و اعسار است .این ضعف نه تنها استیفاء حق از 1
سوی طلبکار را با دشواری مواجه ۸ پسازد . بلکه مدیون مماطل را تشویق بر آدامة عمل خلاف خود نیز مینماید .بررسی مواد 3 و 6
و 7 قن.ا.م.م نشاندهندة تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانونگذار در خصو ص اعسار و شیوة اثبات آن است در خصوص
فرار دین میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران» قاعده (التعزیر لکل عمل محرم) است و
معامله به قصد فرار از دین نیز یکی از جرائمی است که طبق همین مبنا جر مانگاری شده است .در خصوص بازداشت مدیون باید
بیان نمود که قانونگذار در این قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفع
محکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این مهلت ها سعی در این دارد که محکوم علیهی که ملائت وی محل تردید است
بازداشت نشود.ء لیکن پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبین جرائم کیفری در عین پرهیز از آثار
سوء مجاورت این اشخاص با بزهکاران ( از طریق طبقه بندی آنها ) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبل
معمول نموده است.