خلاصة:
دادگاهها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیانبار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژهای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیشبینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یکطرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از اینرو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلقالعنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب میکند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظامهای حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژهای پیشبینی شده است.
Generally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these claims.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله در صدد پاسخگويي به ايـن سـوال هسـتيم : هرگـاه در محاکم ، به طرفيت قاضي در قبال تصميم زيانبار، اقامه دعوي گردد، آيا آيين رسيدگي ويـژه اي بـراي رسـيدگي بـه چنـين دعوايي، پيش بيني شده است يا محاکم بايد از آيين عام رسيدگي بـه دعـاوي پيـروي کننـد؟ در پـژوهش حاضـر، کـه بـه صورت توصيفي- تحليلي با رويکرد تطبيقي در حقوق کشورهاي عربي، رومي ژرمنـي و کـامن لا تـدوين يافتـه اسـت ، خواهيم گفت : هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشريفات رسيدگي اين نوع دعاوي، همانند سـاير دعـاوي مسـئوليت مـدني، تابع قواعد عام آيين رسيدگي است و ليکن در دعواي قسم دوم از يک طرف ، قضات محاکم و دادسـرا هـر يـک در قلمـرو کار خود، اختيار و اقتدارات فراواني دارند؛ از اين رو لازم است که در مقابل اين همه اختيارات قانوني، مسئول باشند تا بـه حاکمي مطلق العنان تبديل نگردند و از طرفي، امنيت و استقلال قاضي ايجاب ميکند که اقامه دعوا عليه او با قواعد عـام مسئوليت و تعقيب تفاوت هايي داشته باشد.
۱۰۲ پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۱، شماره ۱، پياپي ۳۹، ۱۴۰۳ اين لايحه نيز در سال ۱۳۳۳ به موجب لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصـول تشـکيلات دادگسـتري و استخدام قضات نسخ شد (حيدرزاده ، ۱۳۷۷: ۵۱) و به جاي مـاده ي ۱۱ قـانون مـذکور، مـاده ي (۳۲) بـه شرح زير به تصويب رسيد؛ "هرگاه در اثناي رسيدگي کشف شود کـه کارمنـد قضـايي مرتکـب جنحـه يـا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلايـل و قراينـي ببينـد کـه تعقيـب کيفـري را ايجاب نمايد، تعليق کارمند مظنون را از شغل خود تا صـدور رأي نهـايي مراجـع کيفـري از دادگـاه عـالي انتظامي قضات تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل ، قـرار مقتضـي صـادر خواهـد کـرد و در صورت حصول برائت ، ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به کارمند داده خواهد شد".