خلاصة:
عدم اعمال قواعد تکمیلی ممکن است با اعتراض به خود داوران و یا محاکم روبهرو شود و در صورت پذیرش اعتراضات، تاثیر عدم اعمال آنها نقض و بطلان و یا ابطال رای داوری را خواهد بود. اثر این نقض و بطلان نیز بسته به اینکه موضوع اعتراضی چه بوده است متفاوت خواهد بود. به هر حال اختلافات باید به صورت کامل بر طرف بشوند. در اثر نقض ممکن است که دوباره بتوان با همان دیوان داوری به رسیدگی مجدد ادامه داد و یا اینکه اساسا دیوان داوری جدیدی باید تشکیل شود و یا اساسا موضوع بهگونهای باشد که نتوان از طریق با اختلاف حلوفصل کرد. در اینصورت باید به محکمه صالح رجوع کرد. البته گاه این امکان وجود دارد که از طریق محکمه نیز نتوان به اختلاف رسیدگی کرد و آن زمانی است که موضوع شامل اعتبار امر مختوم شده باشد. مهمترین نکته بعد از ابطال رای اولیه داوری در کشور مبدا این است که سایر محاکم در سایر کشورها حق شناسایی و اجرای رای باطل یا ابطال شده را ندارند. این امر را رویه غالب نظامهای حقوقی ثابت میکند. در واقع عدم هماهنگی بینالمللی و صدور آراء معارض، نادیده گرفتن قاعده امری اعتبار امر مختوم که بر مبنای نظم عمومی میباشد، برهم زدن نظم عمومی بینالمللی این امر سبب احترام نگذاشتن به دادگاه محل و مقر داوری میباشد و این امر برخلاف اصل نزاکت بینالمللی میباشد. اثر اعتراض و پذیرش آن در مرحله شناسایی و اجرای رای نیز عدم شناسایی و اجرا را توسط محاکم محل اجرا در پی خواهد داشت. البته باید توجه کرد که اگر رای در محدوده کنوانسیون باشد زمانی عدم اعمال قواعد تکمیلی تاثیرگذار خواهد بود که مبنای نظم عمومی داشته باشد و درصورتیکه خارج از محدوده کنوانسیون باشد محاکم محل اجرا بر اساس قوانین داخلی خود عمل خواهند کرد که در آنصورت عدم اعمال قواعد تکمیلی حداقل در صورتیکه برخلاف نظم عمومی باشد با عدم شناسایی و اجرا مواجه خواهد شد، اگر چه ممکن است با توجه به قوانین داخلی مبنای اخلاق حسنه و مبانی دیگر قواعد تکمیلی نیز تاثیرگذار باشند. در نوشتار حاضر به بررسی اثر عدم اعمال قواعد تکمیلی در داوری تجاری بینالمللی پرداخته شده است.