ملخص الجهاز:
إذا عرفت ذلک فلا بد من تحریر محل النزاع أولا ، ثم الخوض فیالنقض والإبرام ، وتحقیق الحق فی المقام ، فنقول ـ وعلی الله التوکل وبهالاعتصام ـ : اختلفوا فی جواز عطف الاسم الظاهر علی الضمیر المجرور من دونإعادة الجار ، حرفا کان أم اسما ، فجمهور البصریین علی المنع فی السعةوالاختیار ، وذهب الکوفیون ویونس والأخفش وقطرب والزجاج إلی جوازه (1) ، ووافقهم علیه ثلة من الجهابذة المحققین کأبی علی الشلوبینوأبی حیان ، وجری علیه ابن هشام فی بعض کتبه ، لثبوت ذلک فی فصیحالکلام ـ کما فی «الحدائق الندیة» (2) ـ.
قال شیخنا (رحمهالله) فی «شرح البهجة المرضیة» (4) ـ فی رد الاستشهاد __________________ (1) وفی المسألة قول ثالث بالتفصیل وهو : أنه یجب عود الخافض إن لم یؤکد ،نحو : مررت بک وبزید ، بخلاف ما إذا أکد ، نحو : مررت بک أنت وزید ، ومررتبه نفسه وزید ، ومررت بهم کلهم وزید ، وهذا قول الجرمی والزیادی کما حکاهالسیوطی فی همع الهوامع ـ شرح جمع الجوامع ـ 2 / 139.
وقال نظام الدین النیسابوری فی تفسیره (3) : من قرأ بالجر فلأجلالعطف علی الضمیر المجرور فی (به) وهذا وإن کان مستنکرا عند النحاةبدون إعادة الخافض إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عنرسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فلا یجوز الطعن فیها لقیاسات نحویة واهیة کبیتالعنکبوت.
وقال القرطبی فی تفسیره (1) : قال الإمام أبو نصر عبد الرحیم بنعبد الکریم القشیری ـ واختار العطف ـ : ومثل هذا الکلام مردود عند أئمةالدین ، لأن القراءات التی قرأ بها القراء ثبتت عن النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) تواترا یعرفهأهل الصنعة ، وإذا ثبت شئ عن النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فمن رد ذلک فقد رد علیرسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محذور ، ولا یقلد فیه أئمةاللغة والنحو ، فإن العربیة تتلقی من النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ، ولا یشک أحد فیفصاحته.