امکان سنجی اجرای قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی مقالة

دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 - شماره 102 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 181 إلی 206 )

الکلمات المفتاحية: حکم حکومتی حفاظت اطلاعات حکم اولی و حکم ثانوی ضرر و ضرار ضرورت و اضطرار فعالیت های اطلاعاتی ضرر لاضرر فقه اضطرار حکم امنیت قاعده فقها قم

خلاصة:

قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قایلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قایل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.

ملخص الجهاز:

چه ارتباطي بين اين مفاهيم وجود دارد و چگونه در مقولۀ اطلاعات و امنيت به کار ميآيد؟ در اين نوشتار پس از بيان و تحليل نظريات در رابطه با قاعدٔە لاضرر، علاوه بر بررسي امکان استفاده از اين قاعده در فعاليت هاي امنيتي، ارتباط اين بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگي به کارگيري آن در مشاغل اطلاعاتي بررسي خواهد شد. به طور کلي اين قاعدٔە فقهي، در سه مورد توسط فقها استفاده شده است : ١: در اثبات برخي از احکام اوليه مانند خيار غبن ؛ به اين ترتيب که قاعدٔە لاضرر به حکم اولي ، اجازٔە لزوم بيعي را که مشتري در آن متضرر شود نمي دهد و لذا شارع براي او «خيار فسخ » ِ را امضا کرده است (شيخ انصاري،١٤١٥ق /٥: ١٦١). ممکن است اين پرسش مطرح شود که حد و مرز ضرر براي اينکه رافع تکليف باشد چيست ؟ ِ اين سؤال از موارد مهمي است که موجب شده برخي از محققان برداشته شدن حکم ضرري ِ به وسيلۀ اين قاعده را قبول نکنند و به طور کلي به برداشته شدن حکم ضرري قائل نشده و صرفا حرمت اضرار به غير را از روايات لاضرر استفاده کرده اند (پايگاه اطلاع رساني محقق عليدوست ، درس جلسۀ ٨٥). بايد توجه داشت که در صورت تمايل به ديدگاه مرحوم نائيني در مسئلۀ مذکور و قائل شدن به آنکه قاعدٔە لاضرر براي رفع ضرر امنيتي، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، فقط در برداشته شدن ِ حرمت تجسس امکان استفاده از اين قاعده وجود دارد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول