عدم پذیرش شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و عراق مقالة

حال سؤال این است که آیا راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این سؤال از آنجا نشأت می‌گیرد که از سویی اصل سنتی پذیرفته شده در مورد انعقاد قراردادها، اصل آزادی قراردادی است کـه بر اسـاس آن، طرفیـن قـرارداد با حاکمیت اراده خویـش محتوای قرارداد را تعیین کرده و قرارداد، قانون طرفین محسوب می‌شود. دلیل این امر می‌تواند این باشد که اصل حسن نیت ضابطه روشنی برای حمایت از تعادل قراردادی ارائه نمی‌دهد، به خصوص اینکه قانونگذار عراق نیز در ماده 150 پیش گفته فقط به اجرای قرارداد با توجه به اقتضائات حسن نیت اشاره کرده است و دربردارنده جزئیاتی درخصوص تعادل قراردادی و حمایت در برابر شروط غیرمنصفانه نیست. در نهایت درخصوص راهکارهای قضایی که در مرحله رسیدگی به پرونده قاضی بتواند با تمسک به آن با شروط غیرمنصفانه مبارزه کند نیز می‌توان گفت بنابر هنر دادرس، برخی اصول عام تفسیر قرارداد می‌تواند برای مقابله با شروط غیرمنصفانه به کار آید؛ در این میان قاعده تفسیر موارد تردید به نفع متعهد در هر دو نظام حقوقی عراق و ایران قابل پذیرش است.