حقوق خصوصی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (قواعد کلی حل تعارض) «قسمت اول» مقالة

اما در هر حال از جهت عدم تطابق موضوعات داخل در احوال شخصیه در ماده 6 و 7 ایراد وارد است ولی در قرار داد اقامت میان ایران وآلمان (1929) پس از ذکر این مطلب که «مسائل راجع به حقوق خانوادگی و وراثت و ترکه، اتباع هریک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر، مطیع قوانین کشور متبوع خود می باشند احوال شخصیه را شامل: ازدواج، ترتیب اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت ، حجر، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه، تصیفه و تقسیم ماترک و یا اموال به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه می داند این تعریف جامع تر نسبت به احوال شخصیه می باشد . مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صالحیت است حل و فصل خواهد کرد.