خلاصة:
سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیرهای اقتصادی مانند
نرخ تورم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و
دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری،
تأثیر میپذیرد. در این مقاله ، چگونگی تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی «ثبات دولت»، «حاکمیت نظم و
قانون»، «خطر بروز درگیری داخلی»، «خطر بروز درگیری خارجی» و «شکاف میان انتظارات
مردم و عملکرد اقتصادی دولت»، تأثیر مثبت و معنا دار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به
GDP دارند.
تأثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک»، و «فساد دولت»
بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر
«خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت»، با
سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنا دار اما مثبت نشان میدهد، بدین
معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی میانجامد. و سرانجام
متغیرهای «کیفیت دستگاه اداری» و «خطر بروز تنشهای قومی» ارتباط معنا داری با نسبت
سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمیدهند. استفاده از شاخصهای تجمعی ـ که از
حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست میآیند - تأثیر پذیری
شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تأیید میکند.
ملخص الجهاز:
"این مقاله شاخصی را برای امنیت اقتصادی پیشنهاد میکند که از میانگین وزنی 12 متغیر نهادی زیر ساخته شده است: ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز منازعات خارجی، فساد در دستگاه دولتی، حاکمیت نظم و قانون، خطر بروز تنشهای نژادی و قومی، تروریسم سیاسی،کیفیت دیوان سالاری (مشتمل بر درجه استقلال دستگاه اداری از فشارهای سیاسی)،خطر بی اعتنایی به قراردادها به وسیله دولت، شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت،حقوق سیاسی شهروندان و درجه آزادی های سیاسی در جامعه.
در مورد متغیرهای امنیتی سری های زمانی، ده متغیر زیر برای ایران از ICRG گرفته شده اند: ثبات دولت (GS) ،حاکمیت نظم و قانون (LAO) ،فساد در دولت (CO) میزان پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای مردم سالار(DA) ،خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره دارایی های بخش خصوصی به وسیله دولت (INP)، شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت (SOC) ،خطر بروز تنشهای قومی(ETH) ،خطر بروز درگیری های داخلی (INC)،کیفیت دستگاه اداری (B) و خطر بروز درگیری های خارجی (EXT) .
اگرچه به لحاظ آماری و با بهره گیری از داده های موجود، وجود رابطه معنادار میان این دو متغیر (INC و IPGDP) با احتمال چشمگیری رد شده است ( احتمال پذیرش فرض صفر بی معنا بودن INC ، حدود 86% است) ولی به لحاظ تحلیلی رد این ارتباط به سادگی ممکن نیست، بویژه آن که در پژوهش تجربی فابریشس(1998) ـ که گزارش آن را در قسمت پیشین مقاله ارائه شد ـ تأثیر پذیری سرمایه گذاری خصوصی از هر دو جزء شاخص INC یعنی خطر بروز درگیری داخلی و تروریسم سیاسی مورد تأیید شده است."