ملخص الجهاز:
"توضیح اینکه:تعمیم و تخصیص حکم مذکور در ادله لفظی،صرفا در صورتی صحیح است که مناط آن که به منزله علت و موضوع حکم میباشد،در دسترس قرار گیرد و دسترسی بدان مناط نیز به دو صورت امکانپذیر است: الف-خود دلیل لفظی،گویای مناط حکم باشد،مثل آنکه مثلا گفته شود:«لا تشرب الخمر لانه مسکر»که در این صورت با توجه به مناط منصوصه،زمینه تعمیم و تخصیص فراهم میگردد که به این تعدی از خصوص مورد نصوص به موارد دیگر،قیاس منصوص العلة گفته میشود.
و البته ممکن است فقیهی در موردی ه مناط قطعی دست یابد،ولی فقیهی دیگر در همان مورد آن ملاک را علت تامه تشخیص نداده،لذا از تعدی به موارد غیر منصوصه خودداری نماید که نظر هر دو در حق خود و مقلدین،حجت است،البته اگر فقیهی از،طرق غیر متعارف و حتی غیر شرعی-همچون رمل-به مناط قطعی واصل شد،در حجیت الزامی آن در حق مقلدین بحث است ولکن در حجیت اقناعی آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.
اگر فقیه بزرگواری در عصر حاضر به عدم حرمت شطرنج فتوی میدهد دقیقا بدین دلیل است که وی مناط حرمت آن را کشف نموده و آن را از ناحیه مصداق بودن برای قمار دانسته،در نتیجه،در خود شطرنج احتمال وجود مناط الهی صرف نمیدهد،لذا اگر در عصر خاص این مصداقیت به فراموشی سپرده شد از تحت آن کلی خارج میشود، ولی در همین مسأله شطرنج اگر نتوانستیم به مناط خاص دست یابیم،قطعا مجالی برای تعدی نیست و بسان مشهور باید قائل به حرمت ذاتی آن شویم!و معنای کلام امام عزیز راحلمان نیز همین است،آنجا که میفرماید:«..."