حقوق جزا - مجلة اخگر مقالة

"اگر حکم مجرمیت صادره قطعی باشد در اینخصوص،علمای حقوق از یکطرف‌ معتقدند که وضع قانون جدید مبنی بر عدم مجازات نمیتواند مانع اجرای حکم قطعی گردد،از طرفی میگویند چون مقنن تشخیص داده که آن عمل نباید در آتیه جرم‌ محسوب شود،معلوم میشود که مجازات آنعمل دیگر از نظر مصالح اجتماعی‌ مفید نیست،در اینصورت برای اینکه آن حکم قطعی بلااجرا ماند بهتر اینست مقنن در ضمن قانونی که وضع میکند ماده‌ئی هم راجع بعدم اجرای احکام قطعی،درج نماید و چنانکه مقنن در این باب ماده‌ئی تنظیم نکرده باشد قوهء مجریه باید از راه عفو،مجازات‌ مورد حکم را لااقل تبدیل و یا تخفیف دهد،قانون ایطالیا در این باب مقرر داشته‌ که قانون جزائی جدید که مبنی بر عدم مجازات جرم سابق باشد،عطف بماسبق میشود تعارضاتیکه ممکنست بین قانون جدید و قدیم‌ از حیث مقررات مربوط باصول محاکمات و تشکیلات و صلاحیت پیش آید نسبت بمقررات قانون جدید که مربوط باصول تشکیلات و اصول‌ محاکمات باشد چون وضع این قبیل مقررات از لحاظ انتظامات عمومی و حسن‌ اجرای عدالت میباشد،قانون جدید را باید نسبت بگذشته تأثیر داد."