خلاصة:
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
The purpose of this study is to investigate the effects of public ownership of oil resources on utilization of the resources in Iran. Using new institutional economic approach، in particular property right approach، the behavior of policy making institutions within Iran as well as the historical behavior of OPEC based on its member countries interests has been analyzed. Considering the estimated Iran oil supply curve and estimation of real value of oil، the paper concludes that public ownership of oil resources together with state rather than private sector membership of OPEC have resulted in over-utilization of this exhaustive resources in Iran as well as in the export of crude oil with prices far below its real value.
ملخص الجهاز:
"با توجه به موارد فوق و به منظور تحلیل رفتار دولت در ارتباط با بهرهبرداری از منابع نفت خام در اختیار خود، در این پژوهش، تلاش میشود که با استفاده از مدلهای رفتاری مطرح شده در آثار و نوشتههای مرسوم به نظریات دولت دربارة کارگزار اجرایی و مقام سیاسی دولتی، زمینة تبیین رفتار نهاد دولت در ایران (در خصوص بهره برداری از منابع نفتی)، با توجه به محدودیتهای ساختاری آن، فراهم شود.
اما دراین مقاله از پرداختن به آن صرف نظر شده و به ذکر این نکته اکتفا میشود که مقدار و علامت کشش براورد شده، کاملا با فروض رفتاری کارگزاران اجرایی و سیاسی تشکیلدهندة ساختار حکومت و تبانی میان آنها در بازار داخلی حکومت و در نتیجه، بروز رفتار بیشینهسازی درآمد نفتی از سوی حکومت در ایران، سازگار بوده و از آن حمایت میکند.
گفته شد که کارگزاران اجرایی و سیاسی شکلدهندة ساختار دولت در ایران، بیشینه خواه بودجه بوده و در نهایت نهاد دولت به عنوان برایند رفتار آنها، رفتار بیشینهسازی درامد را از خود بروز میدهد و نیز ذکر شد که ساختار اقتصادی ایران و عدم دسترسی بخش عمومی به زیر ساختهای لازم برای کسب درآمد از شیوههای معمول مانند اخذ مالیات و به جای آن در اختیار داشتن منبع درآمدهای هنگفت و سهل الوصولی چون نفت خام، سبب شده است که بخش عمومی ایران، در زمینة عرضة نفت، یک حداکثرساز درآمد باشد."