خلاصة:
رویکرد دیوان عالی کشور،هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع،متفاوت از نظر دادگاههای تالی است.دیوان کشور،فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع(مواد 61 و 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی)،با استناد به منابع فقهی،به ویژه نظر حضرت امام خمینی،بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است.تحلیل حقوقی این رویکرد را میتوان در زمینهای آشنا جستوجو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود.همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان میدهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری میشود.
ملخص الجهاز:
"با توجه به مراتب فوق ممکن است ادعا شود که مبنای آرای دیوان عالی کشور همین است،اما این اقناع ظاهری،دقیق نیست و از جمله ایرادات زیر را دارد: 1-در پارهای از فتاوی فقهی وقتی علت ثبوت دیه و انتفای قصاص را ذکر میکنند به رعایت احتیاط و سازش میان دو حق تصریح نمودهاند(صانعی،156:1384)؛این امر نشان میدهد که در پشت فتاوی فقهی،مبنای دیگری نهفته است که راه حل مسئلة مورد نظر ما نیز میباشد و نمیتوان به دلیل واسطه که همان فتوی است تکیه نمود و از مبنای اصلی غافل بود.
در حقوق کیفری نیز باید با اعمال همین معیار به بررسی وضعیت مسئولیت در دفاع مشروع پرداخت و اگر از وضعیت متعارف،تعدی شد،دفاع را متناسب ندانست،اما یک تفاوت بین حقوق مدنی و کیفری،پس از وحدت معیار آنها در دفاع مشروع،وجود دارد:دفاع نامتناسب در حقوق کیفری،سبب تحمیل مجازات اصلی نشده و تنها مسئولیت مدنی به دنبال دارد،مگر اینکه تعدی از حدود تناسب،تقصیر جزایی مرتکب را ثابت کند که در این صورت،مستوجب مجازات خواهد بود،اما در حقوق مدنی،عدم تناسب دفاع،سبب تحمیل مسئولیت جبران خسارت میشود و فقط وقتی مسئولیت کیفری دارد که اولا اصل عمل با فرض فقدان شرایط دفاع،جرم باشد(مانند تخریب مال که مطابق مادة 677 قانون مجازات اسلامی جرم است)؛ثانیا عدم تناسب دفاع،به حدی از شدت و حدت برسد که تقصیر مدنی را گسترش داده،وارد حوزة تقصیر جزایی نماید؛لذا به صرف عدم رعایت شرایط دفاع در حقوق مدنی،نمیتوان حکم به مسئولیت کیفری داد."