ملخص الجهاز:
"مثلا بدنبال شورش و آشوب دست راستیها و طرفداران فاشیسم در پاریس،در 1934،پارلمان بموجب قانون مصوب 28 فوریه،به دولت اختیار داد که بمدت 8 ماه از طریق لوایح قانونی به حل و فصل امور بپردازد و باستناد این تفویض اختیارات،دولت،در مدت مقرر بیش از یکصد لایحهء قانونی امضاء کرده است در سالهای بعد از آن نیز،پس از آنکه آلمان نازی چکسلواکی را مورد هجوم قرار داد و هیتلر در نطق خود در پراگ،نواحی بوهم و موراوی را تحت الحمایهء آلمان اعلام کرد،مجلس ملی فرانسه در 18 مارس 1939،قانون اختیارات فوق العادهء«ادوارد دالادیه»نخستوزیر را برای وضع قوانین لازم،از طریق لوایح قانونی،به رغم مخالفت سوسیالیستها و کمونیستها،تصویب کرد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) سردر مجلس شورای ملی اوضاع و احوال تفاوتهائی داشته باشد ولی در مجموع باید رعایت شوند: 1-برابری بین مجریه و مقننه 2-همکاری بین دو قوه 3-وجود طرق قانونی اقدام متقابل هر قوه نسبت به دیگری در عمل ملاحظه میشود که تمام اصالت نظریه رژیم پارلمانی به این امر وابسته است که نه دولت و نه پارلمان نباید موفق شوند که تفوقی مستمر بر دیگری بدست آورند و تعادل بین آنها باید بوسیله یک نظارت مداوم افکار عمومی تضمین شود.
»*** (*) Coutume Constitutionnelle (**)نطقهای دکتر مصدق در دورهء شانزدهم مجلس شورای ملی-تهران-جلد اول صفحهء 31 (***)خاطرات و تألمات مصدق-تهران-صفحهء 371 ولی حق انحلال مجلس بموجب اصل جدید 48 قانون اساسی در اختیار شاه بود و مصدق که هیچگاه نخواسته بود این حق را برای شاه بشناسد و از طرفی مطمئن بود که اگر از شاه انحلال مجلس را بخواهد مورد موافقت قرار نخواهد گرفت،تصمیم به استفاده از تنها راه موجود-یعنی همهپرسی-گرفت."