خلاصة:
جامعه بینالمللی از زمان دستیابی به تکنولوژی سلاح هستهای، بویژه بعد از کاربرد دو بمب
اتمی توسط آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم علیه کشور ژاپن، خواستار توقف تولید سلاحهای
هستهای شده است. گرچه این خواسته در خلال جنگ سرد جز با حصول توافقی جهت تدوین و
تصویب «معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای» و امضای قراردادهای دو جانبه در جهت مهار
مسابقه تسلیحاتی، در حیطه عمل به موفقیتهای عمدهای دست نیافت اما بعد از جنگ سرد و در
دوران تحولات بنیادین و ایجاد روحیه همکاری، تقاضاهای فزایندهای برای نیل به خلع سلاح
هستهای شکل گرفت. موضوع سلاح هستهای عراق (در خلال جنگ دوم خلیج فارس) و پرونده
هستهای کره شمالی نیز از عوامل دقت بیشتر و همگرایی افزونتر جامعه بینالمللی شده است.
اما در این فرایند، دستیابی تعداد بیشتری از کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، به
غنیسازی اورانیم و چرخه سوخت (حتی به صورت صلحآمیز) برای دارندگان سلاح هستهای
(قدرتهای هستهای) قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخوردار شدن یک کشور از سلاح هستهای یا
تکنولوژی هستهای و غنیسازی، موجب بر هم زدن توازن قدرت در سطوح منطقهای و جهانی
میگردد. به همین جهت، این موضوع با دقت و حساسیت حقوقی ـ اجتماعی بسیار زیادی همراه با
تأملات سیاسی صرف، مورد بررسی قرار گرفته و میگیرد.
در این راستا، فعالیت نسبتا گسترده جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به دانش فنی و
تخصصی انرژی هستهای بر اساس همان نگرش خاص و سیاسی، مورد توجه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و غرب، بویژه
آمریکا قرار گرفت و تلاش نمودند به شکلهای مختلف، تنها به دلیل عدم همسویی سیاسی و
ایدئولوژیک ایران با غرب، با استفاده از شیوههای مختلف، این حرکت بدیع و سرافرازانه دانشمندان
ایرانی را در مراحل ابتدایی خود متوقف کنند.
در این نوشتار سعی خواهیم کرد با ذکر توضیحاتی در مورد سابقه فعالیتهای اتمی ایران و ذکر
مزایای صلحجویانه آن، به بررسی و تحلیل ساختار و ارکان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نظام عدم
گسترش سلاحهای هستهای (انواع بازرسی و انواع پروتکلها) بپردازیم.
ملخص الجهاز:
"ج) تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد چنانچه یکی از دولتهای غیر هستهای عضو، بر خلاف اهداف اصلی پیمان منع گسترش، مواد هستهای در اختیار خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هستهای به کار گیرد، یا دست به اقداماتی زند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمکهای ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولتهای عضو اعلام گردد.
خوشبختانه تعهدات سیاسی ـ اخلاقی، اعم از کتبی یا شفاهی، که وزرای سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در اجلاس تهران بر عهده گرفته بودند از یک سو و دیدگاه مثبت دبیر کل آژانس و کشورهای غیر متعهد عضو شورای حکام از سوی دیگر، موجب گردید تا فشارهای سیاسی بر ایران و ارجاع فوری یا قهری پرونده ایران به شورای امنیت، در قطعنامه دوم شورای حکام مقرر نگردد، و این قطعنامه، به رغم شدیداللحن بودن، جدی بودن و در برداشتن نکات مهمی علیه ایران، در مجموع، یک موفقیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شود.
گرچه در این نوشتار به آخرین توافق ایران و سه کشور اروپایی منعقده در پاریس (نوامبر 2004) و قطعنامه شورای حکام (30 نوامبر 2004) نپرداختهایم؛ اما قدر مسلم آن است که اولا: موضوع دستیابی کشورهای در حال توسعه به فناوری هستهای توسط پنج قدرت برتر هستهای به صورت گزینشی و سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و میگیرد و متأسفانه در عمل بر اثر فشار سیاسی و لابیهای آنها (بویژه اسرائیل و آمریکا) آژانس بینالمللی انرژی اتمی (2) و سازمان ملل، تحت تأثیر قرار میگیرند."