خلاصة:
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بیان مکانیزمهای موجود در آن برای حضور در عرصههای سیاسی مشارکتجویانه است. قانون
اساسی در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهای مشارکت سیاسی
را مشخص کرده است که میتوان آن را در ذیل چهار محور کلی «احزاب»، گروههای نفوذ، انتخابات و
رسانهها مورد بررسی قرار داد.
قانون اساسی در اصل 23 نیز آزادیهای داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر
همین اساس، نهادهای مختلف نظام شکل گرفته و با رأی با واسطه یا بیواسطه مردم تشکیل شده و
مسئولان آن انتخاب شده است.
ملخص الجهاز:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال 1358 به تأیید اکثریت قاطع مردم ایران (2/98 درصد) رسید و در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، حقوق ملت را در یک فصل کامل با اصول مختلف و همچنین در ذیل اصلهای دیگر متذکر شده است و مکانیزمهای مشارکت مردم در حکومت و نقش آفرینی آنها در سیاست را مورد توجه قرار داده است.
در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه مردم به مشارکت سیاسی بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر دعوت شدهاند؛ به طوری که طبق این اصل، نه تنها مردم همدیگر را به خیر دعوت میکنند و از بدیها باز میدارند، بلکه میتوانند نسبت به دولتمردان نیز امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند.
اصل 27 قانون اساسی نیز که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام آزاد دانسته است»، این مطلب را میرساند که گروهها هم میتوانند با چنین اجتماعاتی نسبت به خواستههای خود اقدام کنند و در سطوح مختلف سیاسی مشارکت نمایند.
پس با توجه به این که مشارکت سیاسی و تضمین آن از طرف قوانین اساسی، از مهمترین کار ویژه قانون اساسی است، در جمهوری اسلامی ایران نیز این امر به نحو مطلوبی در قانون اساسی آورده شده است و طبق چهار مکانیزم مهم مشارکت سیاسی مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانهها، مشارکت سیاسی مورد توجه واقع شده است؛ به طوری که ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشارکت مردم معنا پیدا میکند؛ چون همه نهادهای مهم نظام به طور باواسطه یا بیواسطه با حضور مردم و با رأی آنها شکل گرفته و اداره میشود."