خلاصة:
در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیمگیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی،
نظر بسیاری از دلسوزان و اندیشورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به
حساب میآید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بیامان با فقر، فساد و تبعیض فرا خواندهاند. ناگفته
پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق
بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.
سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا
قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کنندهای به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد
مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی میکشاند. در
این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری میشوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوهخواری و ملاحظه
ضابطه به جای رابطه، عزل و نصبهای خارج از ضابطه و... جامعه را فرا میگیرد. بر این اساس، این نوشتار در
پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاعرسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت
بیشتر این معضل، کاربستهای عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.
ملخص الجهاز:
"در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ میدهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایهای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوههای کلان از شرکتهای ملی و بینالمللی یا داوطلبان اجرای پروژهها و انعقاد قراردادها استفاده میکنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز میکنند.
» (1) برخی از صاحبنظران از جمله خلیلالله سردارآبادی (2) و دیگران، زمینهها و عوامل به وجودآورنده چنین از هم پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی را در موارد زیر جست و جو میکنند: 1ـ انحصار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروزه به مافیای تجاری معروفند؛ 2ـ اخذ وامهای کلان و دراز مدت با بهره کم به وسیله ساز و کارهای سیاسی؛ 3ـ آغاز خصوصیسازی یا تعدیل ساختاری و شدت گرفتن بدون برنامه آن؛ 4ـ وجود نرخهای چندگانه ارز که باعث شکاف زیاد بین قیمت بازار آزاد و دولتی ارز بود؛ 5ـ نرخهای چندگانه بهره به دلیل شفافیت کمتر در عملکرد نظام بانکی و تبعیض فراوان برای قدرتمندان سیاسی و نزدیکان صاحب منصبان عالیرتبه در کاهش نرخ بهره؛ 6ـ انحصاری شدن، امتیازات مربوط به خریدهای خارجی برای مقامات سیاسی و مدیران و به دست آوردن پورسانتها و سودهای کلان برای آنان.
برقراری نظام اطلاعرسانی شفاف، کنترل کافی بر حوزههای اداری و اقتصادی، بویژه در بخش صدور مجوز برای واحدهای تولیدی وتجاری و بازرگانی، فراهم کردن زمینه رقابت آزاد و عادلانه برای صاحبان سرمایه، ریشه کن کردن انحصارات، ارائه اعتبارات بانکی به افراد کم سرمایه و بازگرداندن رانتهای واگذار شده پس از تحقیقات لازم و اجرای آن بدون ملاحظه کاری سیاسی میتواند گامی در جهت ریشه کنی چنین پدیده نامبارکی باشد."