ملخص الجهاز:
"بنابراین شورای مردمی و یا خبرگان و اهل حل و عقد،تنها در مقبولیت و به ثمر رساندن و فعلیت یافتن حکومت و حاکمیت یک حاکم واقعی نقش دارند نه در اصل مشروعیت آن،البته این سخن مبتنی بر این اصل است که فقها به نصب عام از سوی ائمه(ع)به عنوان اولیای امور جامعه،معرفی شدهاند که با انتخاب مردم،ولایت عامه یکی از فقها به مرحله فعلیت میرسد و به نظر ما حق هم همین است،چرا که ادله مختلفی بر اثبات ولایت فقیه وجود دارد که تفصیل آن به محل خود موکول میشود ولی اگر معتقد شدیم که دلیلی بر ثبوت ولایت فقیه نداریم به ناچار باید بگوییم که شارع مقدس اسلام اختیار امر حکومت و رهبری را به عهدهء خود مردم گذارده چرا که اهمال در امر رهبری جامعه از سوی شارع مقدس،معقول نیست پس آن را واگذار به مردم کرده تا مردم مطابق معیارها و ضوابطی که شارع مقدس و عقل سلیم قرار داده،افردی را تعیین کنند که در این صورت،مشروعیت حاکم اسلامی-بر حسب فرض-همچون مقبولیت آن از ناحیهء خود مردم حاصل میشود24.
شرع مقدس تعیین شده و مشروعیت آن هیچگاه در دست مردم نیست ولی این بدان معنی نیست که مردم در امر حکومت هیچ نقشی نداشته باشند چرا که مردم در قبال رهبری و حاکمیت حاکم اسلامی اختیاراتی دارند که ذیلا به مهمترین آنها به طور فشرده اشاره میکنیم: 1-حق مشاوره:بر اساس حکم عقل و روایات مربوط،بر ولی امر لازم است که با خبرگان و متخصصان امور اداره جامعه و حکومت مشاوره کند،وقتی خداوند پیامبر را ملزم به مشاوره میکند و میفرماید: و شاورهم فی الامر نسبت به دیگران بیشتر احساس نیاز میشود،درست است که پیامبر خود شخصا چندان نیازی به مشاوره نداشت ولی گاه مصالح خاص جامعه ایجاب میکرد که مشاوره انجام شود به طوری که ممکن است مشاوره،خود نیز موضوعیت داشته باشد."