خلاصة:
در بخش نخست این گزارش(در ویژه نامه مرداد 1386)ضمن بررسی نظری سیاستهای ارزی و پولی گفته شد که در شرایط تورمی در اقتصاد،سیاست پولی میباید بجاری تاثیرگذاری بر نرخ بهره/سود بانکی میزان اعتبارات را تحتتاثیر قرار داده تا امکان دستیابی به هدفهای اقتصادی موردنظر فراهم شود.در این خصوص با فرض بر اینکه نظریه مقداری پول در کشور مصداق دارد،پیشنهاداتی جهت کنترل عرضه پول بهمنظور مهار تورم و زمینهسازی برای دستیابی به برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی ارایه شد.اما ازآنجاییکه پول و سیاستهای پولی در کشور ما کمتر موردتوجه مقامات پولی و مالی بوده و حتی برخی صمداق نداشتن نظریه مقداری پول در ایران را دلیل بر عدمتوجه به بکارگیری سیاستهای پولی در کشور میدانند،لازم است این نظریه بهصورت بسیار فشرده در اینجا از نظر بگذرد تا مشخص شود چگونه میتوان از آن در بررسی مشکلات اقتصادی و رفع احتمالی آنها بهره برد.
ملخص الجهاز:
"آیا ممکن است این فرسودگی زودهنگام ناشی از دستبهدست شدن بیش از اندازه اسکناسها در دست مردم باشد و V بر خلاف تصور مقامات پولی و بانکی بجای مثلا 5 برابر 01 باشد؟ دیگر آنکه،چندسای است که ابزاری بنام ''چک پول‘‘در کشور تولید میشود که ماهیت آن برای نگارنده مشخص نیست:پول است یا چک؟ ولی بههرحال برخی از این ابزارها بیشاز یکبار بین مردم دستبهدست میشوند.
البته دیگر انواع تورم نیز وجود دارد که به نظر نمیرسد هیچیک از آنها دقیق و قابل اتکا در سیاستگذاریهای اقتصادی باشند: خانهای در سال 5431 در تهران به مبلغ دویست هزار ریال خریداری میشود و همان مبلغ در سند خانه ثبت شده است.
نگارنده امیدوار است در فرصتی دیگر حجم پول و میزان تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی را باتوجه به شواهد در دسترس برآورد کند و نشان دهد که نظریه مقداری پول اگر به درستی بکار گرفته شود،ابرازی برای درک بهتر کارکرد اقتصاد کشور را فراهم خواهد آورد."