خلاصة:
مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.
ملخص الجهاز:
"این هفت درصد هم صرف خرید داروهایی که بدون نسخه در اختیار هستند و برخی وسایل میشود(مثلا بهای عینک طبی معمولی را بیمه میپردازد اما اگر کسی خواست عینکی با کیفیتی بالاتر بزند باید پولش را بپردازد)آلمانیها در صورت دسترسی به بیمه خدمات درمانی کمتر برای استفاده از خدمات درمانی از منابع مالی خود خرج میکنند.
هدف این شیوهء عمل این است که بار مالی سالمندان بر اعضای شاغل بین صندوقهای مختلف کمک به بیماران تقسیم شود،از آنجا که حق بیمه در نظام مصوب بر مبنای توانایی اشخاص تعیین میشود و اعضای خانوادهء تحت تکفل او را نیز دربر میگیرد(و حال آنکه شرکتهای بیمهء انتفاعی حق بیمه را بر پایه هزینههای واقعی تعیین میکنند)،بیشتر اشخاص که میتوانند خود را زیر پوشش بیمه خصوصی قرار دهند چنین نمیکنند و زیر پوشش نظام بیمه مصوب باقی میمانند(هرچند که روی آوردن به بیمههای خصوصی،در سالهای اخیر سرعتی بیشتر پیدا کرده است.
این مبلغ اندکی از سطح پرداخت نظام مصوب پایینتر است زیرا پزشکان مستقر در بیمارستان که بیماران را در بیمارستان معالجه میکنند(معمولا رئیسان بخشها)حق ویزیت خود را از بیماران بستری میگیرند،در حالیکه مبلغی که برای هرروز اقامت در بیمارستان از سوی صندوقهای مربوط به نظام مصوب به بیمارستان پرداخت میشود همهء هزینههای مربوط به بیمار بستری را دربر میگیرد.
با اینکه حرف صندوقهای محلی کمک به بیماران قانونی است،تقاضای آنها با مخالفت صندوقهای دیگر سیستم روبهرو شده است،با این استدلال که نتیجهء منطقی این کار تبدیل نظام بیمه درمانی مصوب به یک صندوق واحد ملی3با یک سطح مالیات بر حقوق و یک مجموعهء امکانات برای همه خواهد بود."