کارگران غیر رسمی و سیاست اجتماعی در بخش مسکن مقالة

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتا شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.

"این بررسی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که‌ در دههء شصت و در اولین سالهای پس از انقلاب سیاستهای حمایت از تقاضا که در دهه شصت تا حدودی با محور قرار دادن کارگاه‌ها و مؤسسات بزرگ عمدتا معطوف به اقشار میانی جامعه از جمله کارمندان و متخصصان بخش دولتی و کارگران صنایع بزرگ شد؛و در دهه هفتاد باگرایش به‌ تقویت سازوکارهای تولد و عرضه مسکن و تضعیف سیاستهای تأمین تسهیلات برای متقاضیان‌ مسکن،گروه‌های فوق نیز از تسهیلات مکفی محروم ماندند. در این مقاله با نگرش«حقوق و تکالیف شهروندی»به عنوان مبنایی برای ارزیابی فراگیری و شمول‌ نظام تأمین اجتماعی و سیاستهای دولت در زمینه حمایت از تأمین نیازهای اساسی،به موضوع‌ شرایط باز تولید فقر و محرومیت در بخش غیر رسمی نیروی کار شهری در ایران می‌پردازیم. بررسی ساختار اجتماعی مشاغل نشان می‌دهد که حداکثر 02 درصد شاغلین شهری کشور در زمره گروههای کارمندی محسوب می‌شوند(حدود 071 هزار نفر در سال 5731)و گروههای‌ کارگری از 52 درصد(که تها کارگران مزد و حقوق‌بگیر را در بردارد)تا 04 درصد شاغلین شهری‌ (در صورت علاوه کردن کارکنان مستقل در بخش تولید)را دربرمی‌گیرند. بنابراین علی‌رغام اهمیت عملکرد تعاونی‌های مسکن در صاحب‌خانه کردن بخشی از کارکنان‌ دولت و صنایع بزرگ،چنانکه این نهاد با وجود ضعف عمده بدلیل مداخله همزمان و ادغام حوزه‌ تقاضا و مصرف با حوزه تولید مسکن،در سالهای بعد تداوم هم می‌یافت،تنها می‌توانست‌ پاسخگوی نیروی کار متشکل در واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی،به‌ویژه اقشار کارمندی باشد."