خلاصة:
با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.
ملخص الجهاز:
"»و،به اعتقاد آقای خوان سوماویا،مدیر کل دفتر بین المللی کار،«آخرین گزارش تحلیلی اشتغال جهانی»می‌تواند و باید به درک این ضرورت کمک کند: نمونهء اول:زلزله در پاکستان در اینجا،به عنوان نمونه‌ای از حوادث طبیعی منجر به افزایش بیکاری در جهان،می‌توان به (1)- key indicators of the labor market (2)- labor productivity زلزلهء فاجعه‌بار هشتم اکتوبر سال گذشته در پاکستان اشاره کرد که در گزارش جهانی اشتغال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است: «منطقهء آسیب‌دیده از زلزلهء هشتم اکتبر 5002 دارای شمار انبوهی از مردم فقیر است که اندوختهء قابل ملاحظه‌ای ندارند و،بنابراین،برای بقا به شدت وابسته به نیروی کار خود هستند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) خوشبختانه«در گزارش جهانی اشتغال»،سازمان بین المللی کار پس از توضیح و تشریح روندهای موجود بیکاری‌های گوناگون،تحلیل‌های ارزشمندی هم از نوسانات بازار کار،بویژه در مورد جوانان،به عمل آورده است که آگاهی به آنها باید چراغ راه برنامه‌ریزان اقتصادی،طراحان توسعهء اجتماعی و سیاستگذاران هر جامعهء علاقه‌مند به سرنوشت آیندهء خود قرار گیرد.
ولی اگر بودجهء دولتی آنقدر انعطاف نداشته باشد که به موقع و تا حد کافی بتواند نیازهای آموزشی کارگران را برطرف سازد،چه کسی مسئول خواهد بود؟» اشتغال شناور و ضرورت تغییر در قوانین آموزش و تأمین اجتماعی وزیر امور اجتماعی بوسنی،سافت هالیوویچ،ضمن آنکه به مفهوم«امنیت شغلی قابل انعطاف» موردنظر اتحادیهء اروپا خوشامد می‌گفت،به این موضوع هم اشاره‌ای داشت که به اجرا درآوردن چنین سیاستی در بازار کار کشور مستلزم اصلاحاتی نه فقط در قوانین و مقررات کار،بلکه در قوانین ناظر بر تأمین اجتماعی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای هم هست: «در اقتصادهای توسعه‌یافته که دارای نهادهای اجتماعی و آموزشی نیرومند هستند، قابل انعطاف ساختن بازار کار ممکن است آسان‌تر از کشورهای بالکان غربی باشد."
(
, 
, 
)
