خلاصة:
رسانههای همگانی در روزهای پایانی 2007،سخنانی از جلال طالبانی رییس جمهوری عراق نقل کردند که واکنش سخت ایرانیان را برانگیخت.در سخنان منتسب به رییس جمهوری عراق آمده بود که آن کشور اعتبار پیمان 1975 را مخدوش میداند و خواستار بازنگری در آن است.گرچه پس از آن رییس جمهوری عراق این مطالب را تحریف شده خواند،ولی همچنان به گونهء ضمنی خواستار اصلاحاتی در مفاد این پیمان شد.در این زمینه از زوایای گوناگون میتوان به بحث پرداخت،ولی بیگمان تحلیل حقوقی موضوع اهمیت ویژه دارد.بخش بزرگی از حقوق بین الملل را پیمانهای بین المللی میسازد؛ازاین رو یکی از مهمترین مباحث در حقوق بین الملل،حقوق پیمانها یا ضوابط حقوقی ناظر به پیمانها است که بیشتر آنها در چارچوب کنوانسیون 1969 به تأیید بیشتر کشورهای جهان رسیده است.با توجه به اینکه شاه بیت پیمان 1975 ناظر به مرز دو کشور در اروند رود است،بر پایهء کنوانسیون حقوق پیمانها،تا بسته شدن پیمانی دیگر، پیمان 1975 همچنان پابرجا است و شرایط ابطال،تعلیق،تعدیل و فسخ در مورد آن راست نمیآید.بنابراین پیمان 1975 را نمیتوان یک سویه بیاعتبار اعلام و فسخ کرد،چون چنین کاری با فلسفهء حقوق بین الملل در نفی بینظمی و بیتکلیفی دولتها و بسیاری از اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند اصل وفای به عهد و قاعدهء استاپل(جایز نبودن انکار پس از اقرار)سازگار نیست.
ملخص الجهاز:
"رییس جمهوری عراق افزود: «معتقدم که ما منافع مشترک بسیار داریم و به سود عراق و جمهوری اسلامی ایران است که دربارهء یک پیمان راهبردی دراز مدت بیندیشیم که همهء مسائل ذکر شده در پیمانهای پیشین را در بر گیرد»!3 @سخنان دولتمردان عراقی دربارهء بیاعتباری و فسخ قرارداد 5791،نه با روح و نص صریح آن قرارداد همخوانی دارد،نه با منشور ملل متحد؛نه با فلسفهء حقوق بین الملل و اصول بنیادین آن سازگار است،نه با معیارهای اخلاقی و فضای دوستانه و برادرانهء حاکم بر روابط دو کشور.
پس از این گونه رفتارها و رفتارها از سوی دولت عراق که به معنای نقض فاحش معاهدهء 7391 بود،دولت ایران در @با توجه به اینکه شرایط ابطال،تعلیق، تعدیل و فسخ قراردادها در مورد قراداد 5791 صدق نمیکند،این قرارداد تا هنگامی که قرارداد دیگری جانشین نشده است همچنان معتبر و لازم الاجراست و هر گونه دخل و تصرف در کلیت و مفاد آن باید بر پایهء نص صریح حقوق قراردادها و با رضایت دو دولت صورت گیرد.
بر پایهء کنوانسیون 8791 وین دربارهء جانشینی دولتها که در 6991 لازم الاجرا شده است، دولت جانشین مسئولیتی دربارهء تعهدات دولت پیشین ندارد،23ولی این اصل کلی در مواردی استثنایی کاربرد نمییابد؛بدین معنی که دولت جانشین نسبت به سه دسته قرارداد همچنان مسئول میماند: 1-قراردادهای مرزی و سرزمینی؛ 2-قراردادها در زمینه حق ارتفاق،یعنی تسهیلات اقتصادی یا ترانزیتی که در سرزمین یک دولت برای دولت یا دولتهای دیگر ایجاد شده است."