خلاصة:
ابتکار امنیتی اشاعه که توسط ایالات متحده آمریکا و با جماعت بیشتر دولتهای غربی در سال 3002 با هدف جلوگیری از انتقال سلاحهای کشتار جمعی و مواد مرتبط با آنها ایجاد شد،در واقع زمینهساز ایجاد محدودیتهایی در دریاها میباشد.از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهای مورد هدف این ابتکار است ضرورت دارد تا ابعاد حقوقی ابتکار مذکور در حوزه حقوق بین الملل دریاها مورد مطالعه قرار گیرد.از جمله نکات مهمی که در رابطه با این ابتکار باید مورد بررسی قرار گیرد چگونگی رابطه آن با مقررات موجود حقوق بین الملل و به ویژه حقوق دریاهاست.آیا اصول و اهداف اعلام شد ه در این ابتکار و اقدامات صورت گرفته در چارچوب آن،منطبق با حقوق موجود بوده یا در تعارض با آن است؟آیا این موارد منجر به تحول در حقوق موجود و ایجاد قواعد جدید شده است ؟در این پژوهش ابتدا ابتکار امنیتی اشاعه معرفی شده و سپس چگونگی ایجاد،مسائل ساختاری و اهداف و اصول آن مورد بررسی قرار میگیرد.در ادامه دلایل ادعایی که در توجیه مشروعیت ابتکار امنیتی اشاعه مطرح است و همچنین ارتباط تعهدات ناشی از این ابتکار با قواعد حقوق بین الملل دریاها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.بررسی این ارتباط بر اساس مناطق مختلف دریایی و قواعد قابل اعمال در آنها صورت میگیرد.در پایان نیز مسأله ایجاد قاعدهای جدید در این حوزه مطرح خواهد شد.
ملخص الجهاز:
"اسلامی ایران از جمله دولتهای مورد هدف این ابتکار است ضرورت دارد تا ابعاد حقوقی
ابتکار مذکور در حوزه حقوق بین الملل دریاها مورد مطالعه قرار گیرد.
است؟آیا این موارد منجر به تحول در حقوق موجود و ایجاد قواعد جدید شده است ؟در
شده است؟نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد به حوزه حقوق بین الملل دریاها ارتباط
جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهای مورد هدف این ابتکار است ضرورت دارد تا ابعاد
حقوقی ابتکار مذکور در حوزه حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گیرد.
این ابتکار ارتباط نهادینی با دیگر رژیمها یا نهادهای بین المللی منع اشاعه ندارد.
(3) نکته دیگر این است که ابتکار مذکور کشورهای خاصی را مورد هدف قرار داده است.
امکان دارد که این دولتها اثبات نمایند که حمل سلاحهای کشتار دسته جمعی به سمت
سلاحهای کشتار جمعی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده اما این
است که طبق مقررات حقوق بین الملل دولت ساحلی مجاز است در منطقه مجاور مبادرت به
نکته دیگر در خصوص ارتباط بیانیه اصول ابتکار امنیتی اشاعه با حقوق دولتها در
بر اساس این بند دولتهای عضو ابتکار به دیگر دولتهای عضو اجازه میدهند که کشتیهای آنها را مورد بازرسی قرار دهند.
کنوانسیون است اما نمیتوان بیانیه اصول این ابتکار را به عنوان سندی که حق بازدید را به
اما این تعهدات را نمیتوان به دیگر دولتهایی که عضو ابتکار مذکور نیستند بسط داد مگر اینکه ایجاد قاعده عرفی
برای مطالعه بیشتر در زمینه ایجاد قاعده جدید بین المللی مرتبط با این بحث رجوع کنید به:"