خلاصة:
قانون مطبوعات مصوب اسفند 1364 که در حال حاضر حاکم بر امور مطبوعات است،پنجمین قانون مطبوعات ایران شناخته میشود و مشتمل بر 36 ماده و 23 تبصره در شش فصل(تعریف مطبوعات،رسالت مطبوعات،حقوق مطبوعات،حدود مطبوعات،شرایط متقاضی،مراحل صدور پروانه و جرایم) است. نگاهی به مواد این قانون و آییننامهء اجرایی آن نشان میدهد که این قانون صرفنظر از اینکه در برخی از مواد خود صراحت کافی ندارد،اساسا با احتیاجات جامعه،نیازهای حرفهای مطبوعات و منزلت فرهنگی انقلاب اسلامی نیز منطبق نیست و باید مورد اصلاح قرار گیرد.در این نوشته به بحث در زمینهء نارساییها و نیازهای قانون مطبوعات مصوب اسفند 1364 پرداخته میشود.
ملخص الجهاز:
"نارساییها با بررسی قانون مطبوعات مصوب اسفند 4631 به نظر میرسد که بیشتر مواد این قانون،با تغییرات ناقص،از لایحهء قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب در سال 8531 اقتباس شده است و بدین جهت نارساییهای متعدد دارد که بعضی از آنها عبارت است از: 1.
این ماده که از مادهء 92 لایحهء قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب اقتباس شده است،در واقع تضمینکنندهء آزادی مطبوعات مقرر در اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1است،لیکن به لحاظ عدم تعیین مجازات،ضمانت اجرای قانونی ندارد.
در این ماده اولا مشخص نیست که آیا جرایم مندرج در فصل ششم قانون مطبوعات نیز جزو موارد تخلف مورد نظر در همان مادهاند یا خیر؟ ثانیا در صورت بروز تخلف از ناحیهء نشریات آیا دادگاه فقط با تقاضای کتبی هیأت نظارت میتواند شروع به رسیدگی نماید یا اینکه بدون طی این نشریفات و به صرف مراجعهء اشخاص ذینفع هم مکلف به اقدام و رسیدگی قانونی است؟ 3.
مادهء 91 لایحهء قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب سال 8531 از این قرار است:«هرکس به وسیلهء روزنامه یا مجله مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحهای یا به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال تا سیصد هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد».
مادهء 03 لایحهء قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب از این قرار است:«به جرایم ارتکابی به وسیلهء مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود»."