ملخص الجهاز:
"همان اندازه که مردم از دوایر ابلاغ و اجرا ناراضی هستند از کارشناس هم دلخوشی ندارند،گرچه کارشناسان بر اساس صلاحیت علمی و تأیید آن از مراجع رسمی با صوابدید وزارت دادگستری و با داشتن شرایط خاصی انتخاب میشوند ولی چون در ارجاع امر باین قبیل اشخاص نفع شخصی و سود فردی مطرح است کنطور که باید و شاید در انجام وظایف محوله دقت کافی بکار نمیبرند چه بسا اتفاق افتاده است که کارشناسان موجبات اطاله دادرسی را بانحاء مختلف فراهم و قاضی را در رسیدگی و تعقیب پرونده گمراه کردهاند که مسلما باید نسبت باین طبقه نیز تصمیمی اتخاذ گردد.
و از طرف دیگر اکثر شهرهای کوچک،دهات و قصبات کشور ما بعلت عدم تکافوی سازمان قضائی که بتواند بدعاوی آنها رسیدگی کرده و ضروریات حقوقی آنها را تأمین سازد با مشکلات زیادی روبرو هستند بخصوص با شروع و انجام اصلاحات ارضی کشور و تحولی که از اینطریق در روستاها بوجود آمده ایجاب میکند که نه تنها باید قانون و تشکیلات دادگستری در اقصی نقاط کشور نفوذ و گسترش پیدا کند و زندگی افراد را در جهت صحیح تنظیم و طرحریزی نماید بلکه باید قوانین موجود نیز تصحیح و تکمیل گردد مسلما اگر چنین همآهنگی در قانون،سازمان قضائی و دستگاههای اداری دادگستری بوجود بیاید نه تنها انقلابی در این قوه مستقل و مهم مملکتی بوجود آمده بلکه با مداوای یک بیماری اجتماعی که ممکن است در جای خود برای جامعه نوین ما که در مسیر انقلاب اجتماعی و اقتصادی جدیدی قرار گرفته کشنده و مهلک باشد در راه تقویت و بثمر رساندن این جهش عظیم اجتماعی کوشیدهایم."