ملخص الجهاز:
"با قبول این فرضیه،طبیعی است که قوانین صادرات و واردات،قوانین سرمایهگذاری و تعرفهای و همچنین،قوانین پولی و ارزی و بانکی در حال شکلگیری میباشند و میبایستی با این قوانین به شکل قوانینی برخورد شود که قابلیت تغییر را دارا بوده و هنوز از انسجام لازم که ضرورت فعالیتهای بازرگانی و مبادلاتی میباشد،برخوردار نیستند(در بررسی موردی وضعیت جمهوریهای مختلف به آنها اشاره خواهد شد)اما بهصورتکلی،بهعنوان یکی از موانع ساختاری خارجی در رابطه با صادرات مطرح خواهد بود.
بدیهی است که موانع و مشکلات نهتنها در ابعاد داخل و خارج میبایستی مطرح شوند،بلکه در بعد داخل و خارج این موانع و مشکلات یا چالشها به صورت ساختاری و اجرایی مورد مطالعه قرار میگیرند، زیرا امر توسعه صادرات و چالشهای آن فقط در سیاستهای جاری محدود نمیشود،بلکه این علل و موانع میبایستی از زاویه ناهنجاریهای ساختاری داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گیرند،زیرا سیاستهای دروننگر اعمال شده بهصورت درازمدت در ایران و کشورهای عضو (CIS) چالشهای اصلی و اساسی توسعه صادرات به این کشورها را تشکیل میدهد و موانع جاری-چه در ایران و چه در این کشورها-ناشی از این گونه چالشهای ساختاری است.
بدیهی است که ارزیابی از این عوامل،به موازات شناخت موانع ساختاری،میتواند زمینه مناسبی را برای ارایه راهکارهای توسعه صادرات و تقابل با موانع ساختاری و غیرساختاری فراهم آورد،هرچند که تفکیک موانع ساختاری فراهم آورد،هرچند که تفکیک موانع ساختاری و غیرساختاری با توجه به پیوند بین آنها به راحتی امکانپذیر نمیباشد،زیرا بسیاری از موانع غیرساختاری میتوانند منشأ ساختاری داشته باشند،اما در طبقهبندیها بهعنوان موانع غیرساختاری مورد نظر قرار میگیرند،بههرحال موانع غیرساختاری با توجه به این اصل که قسمت اعظم آنها دارای ریشه ساختاری میباشند، فهرستوار به شرح زیر هستند: 1)فقدان برنامهریزی درازمدت آموزش و تحت آموزش قرار دادن بازرگانان و دستاندرکاران فعال در بخش بازرگانی."