خلاصة:
یکی از مهمترین تحول‌های پیش‌آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می‌سازد، توجه به مشروعیت ساز‌و‌کارهای آن‌ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز‌و‌کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقدهای مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب‌نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به‌وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به‌صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز‌و‌کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می‌توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.
Paving the way legally and culturally to design and use new instrument is one of the important changes which happened to the new law of securities in the capital market of Iran. Pay attention to the legal mechanism of these instruments from the jurisprudence point view is what made double the sensitivity of using these instruments in Iran. Therefore it can be claimed that the diversification of capital market instruments requires financial and Jurisprudence studying simultaneously. Short selling is one of these new instruments. This research includes both survey of its common mechanism in the world capital markets and its coincidence with the Islamic basics. In order to do that، at first stage this research seeks for any illegal problems that may exist in this contract due to the religious point of view and secondly accomplishes a comparative study with religious conformable contracts.
It is collected the economic-jurisprudence interdisciplinary point of view of experts In order to reach a decisive and expert sight. It has been done by the means of a questionnaire including detail comparative study of short selling with the general principle of the contract as well as any illegal problems that may exist in this contract. Finally as an opinion derived from those of experts’ consensus، it is concluded that short selling as its common mechanism in the world capital markets، is not compatible with Shiaa jurisprudence basics. Although some close instruments can be devised on the basis of accepted mechanisms.
ملخص الجهاز:
صاحب نظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي ـ اقتصادي بـه وسـيله پرسـشنامه حـاوي تطبيـق جـزء بـه جـزء قرارداد فروش استقراضي با ارکان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهـارنظر کارشناسي حاصل از نظر کارشناسان ، به اين نتيجه انجاميد که فـروش استقراضـي سـهام بـا سـازوکـار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا، از ديدگاه فقه اماميه مورد قبـول شـرع نيـست ، هرچنـد مـيتـوان بـا استفاده از راهکارهاي پذيرفته شده فقهي، ابزاري نزديک به آن طراحي کرد..
حساب وديعه در فروش استقراضي سرمايه گذاراني (قرض گيرندگاني ) که به انجام معامله هاي استقراضي تمايل دارنـد بايـد مبلغي (معادل قيمت فروش به اضـافه درصـدي بيـشتر) را بـه صـورت وديعـه در اختيـار کارگزار قرار دهند تا در صورت عدم تحقق پيش بيني شان مبنـي بـر کـاهش قيمـت ، يـا در صورتي که به هر علتي قرض گيرنده نتواند سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب وديعه مقاصه کند، اين وديعه در حساب سپرده سرمايه گذاري نگهداري مي شود.
اگر عقدي به صـورت خـاص يـا عـام از ناحيـه شارع رد شده باشد مشروع نخواهد بود (ميرزاي قمي ، ١٣٧١: ٢، ٤١) مطابقت فروش استقراضي سهام با ارکان عقد در ميان چهار شرط اصلي عقد، مي توان گفت که قرارداد فروش استقراضـي سـهام از سـه شرط نخست برخوردار است چرا که در اين قرارداد قرض دهنده در برابر دريافت مبلغي تحت عنوان نرخ بهره (Rebate Rate)، سهام خود را به طرف ديگر قرض مي دهد و قرض گيرنده نيز به اعتبار کسب منافع حاصل از تفاوت قيمـت فـروش و خريـد مجـدد، در انتظـار کـسب منفعت است .
(
, 
, 
)
