خلاصة:
در سالهای اخیر و در سایه موج خصوصیسازی و برونسپاری فعالیتهای بخش دولتی به شرکتهای خصوصی تجاری، ما شاهد گسترش فعالیتهای این شرکتها در بخشهایی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، مخابرات، راهآهن و حتی زندانها هستیم. منتقدان یادآوری میکنند که اصولا باید بین کارایی اجتماعی و کارایی تجاری تمایز قایل شد. نویسنده با نگاهی به چند مثال پرسش برانگیز یادآوری مینماید که این دوگانگی سردرگم کننده، یادآور سلطه اشرافزادگان آریسو کرات بر انگلستان در سالها پیش و ناتوانی آنان در تمایز قایل شدن میان منافع خود و مردم کشورشان است. ولی امروزه زمان آن فرا رسیده است که همه بپذیریم، ارزشهای تجاری در تعارض آشکار و مستقیم با اخلاق و ارزشهای بخش عمومی دولتی است.
ملخص الجهاز:
"از سوی دیگر تعدادی از والدین نیز از این رویداد احتمالی در هراس هستند که این مدیران در جهت کسب سود بیشتر و افزایش ارزش تجاری خود، امتیازاتی غیرعادلانه را برای دانشآموزان مردود شده و یا ضعیف، در نظر بگیرند.
البته در سایه خصوصیسازی مجدد آن در سال 1996 میلادی، این شرکت با آسیبهای بیشتری روبهرو گردید، چرا که شرکتهای پیمانکار از راههای گوناگون تلاش میکنند که از سرمایهگذاریهای مالی مربوط به بازسازی این تجهیزات، شانه خالی نمایند.
البته اگر حتی این شرکتهای خصوصی، خدماتی مشابه با بخش دولتی به شهروندان ما ارائه کنند، این نکته روشن نیست که آیا اصولا این صرفهجوییهای انجام شده را میتوان به عنوان کارایی در نظر گرفت و یا خیر؟ ریچارد تیلت مدیر سازمان زندانها نیز در سال 1996 میلادی چنین گفته بود: «بخش اعظم این کاهش هزینهها به دلیل پرداخت حقوق و دستمزدهای کمتر به کارگران و شرایط بدتر و ضعیفتر به وجود آمده برای کارکنان این واحدهای خصوصیسازی شده، به وجود میآید."