خلاصة:
درلندن، این قلب مالی اروپاست که دولت آقای گوردن براون تصمیم به ملی کردن یکی از بانکهای بزرگ در گیر مشکل ، نورتن راک گرفت. هرچند به ظاهر این کار تنها « انتقال کوتاه مدت این بانک به بخش دولتی است »، اما باید در نظر داشت که در سرزمین مارگارت تاچر است که این دخالت دولتی صورت میپذیرد. هدف از این کار در درجه اول جذب بدهکاریهاست که پیش ازاین نیز با ذخایر دولتی تضمین شده و تعهدی معادل ٥٥ میلیارد پوند ( ٧٢ میلیارد یورو) برای دولت به وجود آورده بودند و سپس تصفیه بی اعتبارها، یعنی آنهایی که به طور جدی قرض بالا آورده اند. بدینترتیب پس از پاکسازی ، میتوان بانک را بر اساس اصل قدیمی دولتی کردن بدهکاریها و خصوصی سازی سودها ، مجددا به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت آلمان نیز مجبور شد برای نجات بانک آی.کا.بی وارد عمل شود. در ایالات متحده ، سیتی گروپ و مریل لینچ بالاجبار دست کمک به سوی صندوقهای دولتی کشورهای آسیا و خاورمیانه دراز کردند. این طوفانهای مالی پدیدهای تازه نیستند بلکه کاملا قابل پیش بینی بودند. ریشه آنها در مقررات زداییای نهفته است که از جمله در فرانسه بیست و پنج سال پیش آغاز شدند.
ملخص الجهاز:
"خرابی بیلان بانکها به دلیل ضرر ناشی از مشتقات ساب پرایم (Subprime ) و تشنج دائمی نقدینگی بین بانکی که ناشی از عدم اطمینانی است که همه آنها را وامی دارد که یکدیگر را مانند ورشکستان بالقوه بنگرند ، ناگزیر به محدودیت اعتبار در اقتصاد تولیدی منجر میشود، اقتصادی که به خودی خود نیز به دلیل دلال بازی، مشکل جدی برای راه اندازی مجدد خویش دارد.
اگر قدرت خرید خانوادهها ثابت مانده و یا کاهش مییابد و علی رغم این وضعیت سرمایه به دنبال سود است، چه چیزی منطقیتر از افزایش توان مالی حقوق بگیران به واسطه وام تا حدی بسیار بیش از میزان دستمزدشان است؟ از این رو تعجبآور نیست که در ایالات متحده و انگلستان که در این راه از همه جلوتر هستند، میزان بدهی خانوادهها نسبت به درآمد واقعی شان، بهترتیب ١٢٠ و ١٤٠ درصد باشد.
حقوق بگیران که زندانی سیستم رقابتی هستند که فقط وقتی قیمتها را پایین میآورد که به همراه آن از دستمزدها بکاهد، آن هم در جایی که لازمه حیات روزمره، بدهکار شدن است، باید اضافه بر همه اینها، مسئولیت همه چیز را بر دوش بکشند؛ چرا که پس اندازهایی که توسط محافل مالی به کار گرفته میشود تا هر روز سود افزونتری به بار آورد، چیزی نیست جز پس انداز خود آنها.
اما آنچه کمتر قابل درک است، پیشنهاد کاندیدای حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری سال ٢٠٠٧ در فرانسه است که میخواهد سیستم سهام داری حقوق بگیران را به وجود آورد و ذخیره مالی بازنشستگی را به صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی تبدیل کند."