خلاصة:
هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روششناختی اقتصاد نهادگرا است.همچنین میخواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا،بر اساس رویکرد پراگماتیسمی خود،از روشهای تحقیق کیفی استفاده میکنند.طبق نتایج به دستآمده از این تحلیل،پوزیتیویسم منطقی،به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف،تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد.اقتصاددانان نهادگرا،به طور خاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد میکنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم،یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمی قرار دارد.روش تحقیق کمی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.
ملخص الجهاز:
"او معتقد است برای کسب وضوح کامل در اندیشههای خود درباره یک موضوع فقط باید تعیین کنیم که آن موضوع چه نتایج عملی متصوری میتواند داشته باشد و منظور از این نتایج عملی آن است که چه تأثیراتی میتوانیم از آن انتظار داشته باشیم و چه واکنشهایی باید در مقابل نشان دهیم.
(6)- Pragmatical Movement مهم را مطرح نمود که اقتصاددانان نهادگرا چگونه از پراگماتیسم در تحلیلهای خود استفاده میکنند و بر این اساس از چه روش تحقیقی تبعیت میکنند.
اگر اندیشه را از حیث فلسفه اجتماعی دیوئی ملاحظه کنیم میتوانیم بگوییم که اندیشه حاصل تعارض میان نیازهای فزاینده آدمی از یک سو و نهادهای اجتماعی موجود از سوی دیگر میباشد و در اثر تلاش برای حل این تعارض یعنی اندیشه است که بازسازی محیط اجتماعی اتفاق میافتد.
موضوع اقتصاد نهادگرا،پژوهش از دید کامونز توجه به این نکته است که افراد «اعضای»یک جامعه هستند و فعالیتهای مورد تحقیق،مبادلات بین آنهاست که این مبادلات تحت سیطره قانون طبیعت نیستند؛بلکه بر اساس یک قاعده مؤثر کنش جمعی انجام میشوند(کامونز2،4391،ص 751).
کامونز میگوید:«ما به تمایز و کاربرد دو معنای پراگماتیسم متوسل شدیم؛معنای پیرسی یعنی صرفا یک روش پژوهش علمی که وی آن را از علوم فیزیکی اخذ کرد؛اما به ملاحظات و مبادلات اقتصادی ما نیز قابل اعمال است و معنای فلسفههای اجتماعی متنوع(ایدئولوژیها)که مفروض طرفین شرکتکننده در این مبادلات است.
مبنای فلسفی و روششناختی اقتصاد نهادگرا بنا به شواهد و استلالاتی که از اقتصاددانان نهادگرایی مانند وبلن و کامونز ارایه شد، (1)- Historicism (2)-تصریح به محدودیتها و پیشفرضها در چنین مقالاتی بسیار دشوار است و به همین دلیل،در اکثر مطالعات بدانها اشاره نمیشود.
R(1934),Institutional Economics:Its Place in Political Economy,reprinted New Brunswick:Transaction Publishers,1990."